روابط سريعة

النقد الدولي: المركزي المصري دعم سوق الأسهم بـ 32.3 مليون دولار لمواجهة كورونا

النقد الدولي: المركزي المصري استخدام 32.3 مليون دولار لدعم سوق الأسهم لمواجهة كورونا

قال صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي المصري استخدم 500 مليون جنيه، أي ما يعادل 32.3 مليون دولار، لشراء أسهم في بورصة مصر حتى الآن من أصل 20 مليار جنيه مخصصة لدعم سوق الأسهم بهدف تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وكان المركزي المصري أعلن في مارس وقت بدء أزمة فيروس كورونا المستجد عن دعمه لسوق المال المصرية بمبلغ 20 مليار جنيه لشراء أسهم.

واضاف صندوق النقد الدولي في تقرير مراجعته للاقتصاد المصري الصادر مساء أمس، “الإجراءات الاستثنائية المتخذة لدعم القطاع المالي، في مواجهة تفشي كوفيد-19 (شاملة برنامج البنك المركزي المصري لشراء الأسهم دون أن تقتصر عليه) ستتوقف عندما تسمح الظروف”.

واستكمل صندوق النقد الدولي في ديسمبر  المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار.

وأوضح الصندوق في بيان حينها أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار.

النقد الدولي يرفع نمو  الاقتصاد المصري إلى نحو 2.8%

توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 2.8% في العام المالي الجاري، مع انتعاش متواضع في جميع القطاعات باستثناء السياحة.

ورجح صندوق النقد أن يكون انتعاش قطاع السياحة أطول بكثير، مع توقع استمرار اضطرابات السفر العالمية حتى العام الجاري 2021 نتيجة فيروس كورونا.

أضاف إن الأساس القوي في العام المالي الحالي 2020/2021 يشير إلى نمو أقل حدة مما كان متوقعا سابقا.

وقال أنه لم تتغير توقعات الحساب الجاري للعام المالي الجاري في الغالب عن التوقعات السابقة عند الموافقة علي اتفاق ترتيب الاستعداد الائتماني، رغم مستويات التحويلات والواردات الأعلى مما كان متوقعًا في السابق.

جاء ذلك في وثائق المراجعة الأولي لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني الذي وافق صندوق النقد علي تقديمه لمصر في منتصف يونيو الماضي، للمساعدة على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة كورونا والبالغة قيمته الإجمالية نحو 5.2 مليار دولار، والتي كشف عنها الصندوق منذ قليل علي موقعه الإلكتروني.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 26 يونيو الماضي، على اتفاق الاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي، أو 184.8% من حصة العضوية) وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية أثناء أزمة كوفيد-19.

وأضاف أنه مع تزايد أعداد البلدان التي تشهد موجة ثانية من الوباء وارتفاع الأعداد في مصر أيضًا، لا يزال عدم اليقين مرتفعاً لا سيما حول تكافؤ ووتيرة الانتعاش العالمي.