تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأربعاء أن تقارب مدفوعات الفائدة لحكومات الأسواق المتقدمة والناشئة نحو 860 مليار دولار بحلول 2022 ، على الرغم من أن دين الأسواق المتقدمة يبلغ ثلاثة أمثال نظيره في الأسواق الناشئة.
وذكرت وكالة فيتش اليوم، إن زيادة قياسية في الدين الحكومي على مستوى العالم ستؤثر على الأسواق الناشئة على نحو غير متناسب، إذ يثير عدم استفادة البلدان النامية من أسعار الفائدة الأقل وأعباء خدمة الدين سببا للقلق.
ووفقا لحسابات فيتش، ارتفع الدين السيادي العالمي بمقدار عشرة تريليونات دولار ليصل إلى نحو 78 تريليون دولار أو 94 % من الناتج المحلي الإجمالي حيث عززت الحكومات الإنفاق على الصحة ودعمت اقتصاداتها التي عصفت بها تداعيات جائحة كورونا.
وخلص تقرير فيتش إلى أن متوسط أسعار الفائدة على مجمل رصيد الدين الحكومي انخفض إلى اثنين بالمئة من أربعة بالمئة على مدى الأعوام العشرة الماضية في الأسواق المتقدمة. أما في الأسواق الناشئة ارتفع متوسط أسعار الفائدة من 4 إلى 5%.
وشهد العام الحالي تخلف خمسة بلدان عن سداد ديونها السيادية هي الأرجنتين والإكوادور ولبنان وسورينام وزامبيا.
تقرير وكالة Moody’s”
كشفت وكالة Moody’s”، منذ قليل ان الزيادة في أعباء الديون السيادية لدول الخليج ستكون من بين الأكبر عالمياً في عام 2021.
واوضحت وكالة Moody’s”، ان عودة الناتج المحلي الخليجي الحقيقي لدول الخليج لمستويات ما قبل كورونا قد يحتاج من 2-3 سنوات.
واشارت الي ان انخفاض عائدات النفط الخليجي، سيحدّ من الإنفاق الحكومي لدول الخليج، ويزيد من تحديات سوق العمل.
تقرير سابق لفيتش
وقالت وكالة “فيتش للتصنيفات الائتمانية مطلع ديسمبر الماضي، إنَّ إجمالي إصدارات الديون السيادية المقومة بالعملات الأجنبية بدول الخليج العربي خلال العام المقبل قد تصل إلى 50 مليار دولار، سواء في صورة تمويلات جديدة، أو إعادة تمويل ديون مستحقة.
واشارت إلى احتمال حصول الكويت على موافقة تشريعية لدخول سوق الدين خلال العام المقبل.
كما توقَّعت الوكالة وصول إصدارات الديون المحلية إلى 40 مليار دولار، مما يعني وصول حجم إصدارات الديون السيادية الداخلية والخارجية بدول الخليج إلى 90 مليار دولار.
وأضافت الوكالة أنّ دول المنطقة قد تشهد سحوبات من صناديق الثروة السيادية بنحو 60 مليار دولار.
وتوقّعت الوكالة أن تسجل غالبية الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً اقتصادياً في 2021 مع التعافي من صدمة فيروس كورونا وتعافي أسعار النفط، وتدابير التحفيز.
