قال البنك المركزى فى تقرير الأستقرار المالى الصادر عنه الأسبوع الماضى أن التسهيلات الممنوحة للشركات العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي شهدت انخفاضًا في مارس 2020 بمعدل نمو سنوي 7.6%.
وتتوزع تلك التسهيلات الممنوحة للشركات العاملة في القطاع على مجالات مختلفة منها استخراجات وتكرير وتصنيع منتجات بترولية وتصنيع بتروكيماويات وكذلك خدمات بترولية.
وتتسم المحفظة بجودة عالية وانتظام تعاملات الشركات، حيث انخفضت نسبة التسهيلات غير المنتظمة لتسجل 0.95% من إجمالي التسهيلات مقابل 1.53% نهاية مارس 2019.
وقال التقرير، إن الشركات العاملة بقطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات شهدت انخفاضاً فى مؤشرات الربحية وتراجع هامش الربح بالرغم من تصاعد حجم أعمالها، وذلك نتيجة لتقلبات أسعار النفط والغاز الطبيعي العالمية، والتي أثرت بدورها على الأسعار العالمية للمنتجات البترولية والبتروكيماوية، بالإضافة إلى المنافسة التسويقية الحادة التي يتعرض لها القطاع من دول الجوار ودول الخليج العربي.
ومع تراجع الطلب عالمياً جراء تداعيات أزمة كورونا، انخفضت أسعار المواد والمنتجات البترولية بشكل كبير، وهو ما أدى إلى اتجاه الدول المنتجة لخفض الإنتاج منذ مايو 2020 وكان لذلك أثر سلبى على شركات التكرير التي توجه إنتاجها للتصدير.
واتخذت المملكة السعودية اليوم قرار بتمديد تخفيضات إضافية طوعية في انتاجها النفطي تبلغ إجمالا مليون برميل يوميا في فبراير ومارس.
وقفزت أسعار النفط اليوم 5% بعد أنباء عن قرار سعودي بتخفيضات إنتاجية سعودية طوعية، حيث ارتفع خام برينت يإلى 53.71 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 50.13 دولار
وأضاف أن التخفيضات الإضافية، التي ستأتي فوق تلك التي تنفذها السعودية مع الأعضاء الآخرين في مجموعة أوبك+، تهدف لدعم اقتصاد البلاد وسوق النفط.
وأشار الى ان انتاج النفط السعودي سيتم تخفيضه الى نحو 8.125 مليون برميل يوميا من أول فبراير المقبل.
وأضاف الوزير السعودي، ان الجميع حريصون على الاستماع بشأن تخفيضاتنا النفطية الطوعية، مؤكدا على دعم السوق وصناعة النفط ، قائلا “نحن حماة هذه الصناعة”.
وأشارت وثيقة لأوبك مؤرخة في الرابع من يناير اطلعت عليها رويترز إلى أن المجموعة تدرس خفضا 500 ألف برميل يوميا في فبراير شباط وأن التصورين الآخرين لإبقاء مستوى الإنتاج دون تغيير أو زيادة 500 ألف برميل يوميا.
واستمر التوتر بسبب احتجاز إيران، عضو أوبك سفينة كورية جنوبية في مياه الخليج فيما تقول إيران إن سول مدينة لها بمبلغ سبعة مليارات دولار.
