أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن قيمة المبيعات العقارات في الأردن انخفضت 26% في العام الماضي 2020، لتصل إلى 3.41 مليار دينار (4.8 مليار دولار) مقارنة مع العام السابق.
وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة إلى أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب لـ«العقارات في الأردن» باستثمارات بلغت 76.7 مليون دينار يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 34.9 مليون دينار.
وجاء حملة الوثيقة الغزاوية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 16 مليون دينار.
تراجع عجز الميزان التجاري
وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، تراجع عجز الميزان التجاري، وهو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات، بنسبة 22 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، بواقع 5.7 مليار دولار.
كما تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 5.1 في المئة، إلى 5.07 مليار دولار، حتى نهاية أغسطس الماضي، فيما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 15.3 في المئة، إلى 10.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وسجلت الفاتورة النفطية تراجعاً كبيراً نتيجة هبوط الاستهلاك المحلي خلال فترات الإغلاق والحظر الشامل، الأمر الذي تسبب بتراجع إيرادات الدولة من الضرائب المفروضة على المحروقات.
وفي خطوة اعتبرها مراقبون إيجابية، أعلنت الحكومة الأردنية تسديدها سندات “اليوروبوند” بقيمة 1.25 مليار دولار، بعد ما استحقت في نهاية أكتوبر.
ورجحت وزارة المالية الأردنية، أن تتراجع نسبة الدين لتصبح في حدود 84 في المئة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية نوفمبر .
انكماش
في المقابل، تظهر أرقام رسمية توقعات بانكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.7 في المئة وأن يبلغ معدل النمو نحو 3.4 في المئة، بينما يرجح صندوق النقد الدولي تراجع معدلات الأسعار.
ويرى اقتصاديون أن الأردن يتبع سياسةً نقديةً ثابتة، بالحفاظ على سعر صرف الدينار مقابل الدولار، على الرغم من جائحة كورونا، التي أدت إلى اختلال الموازنة العامة من حيث نقص الإيرادات المتوقعة، مع توقع أن تلجأ الحكومة الأردنية إلى الاستدانة مجدداً.
ويتوقع أن تكون الموازنة العامة لعام 2021 نحو 14.22 مليار دولار، بعجز متوقع يبلغ نحو 1.8 مليار دولار، بينما قدرت ميزانية العام الحالي بـ13.8 مليار دولار، بعجز بلغ 1.6 مليار دولار، أي ما نسبته 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير بيانات وزارة المال الأردنية إلى ارتفاع المنح الخارجية، مقابل تراجع حاد في الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي، بمقدار 829.3 مليون دولار، نتيجة أزمة كورونا.
