ألزم البنك المركزي المصري بنوك القطاع المصرفى ، بتطبيق التعليمات الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل باستخدام الأسلوب المعياري بدلا من أسلوب المؤشر الأساسي في إطار تطبيق مجموعة الإصلاحات النهائية لمقررات بازل 3
وقال البنك المركزى فى خطابه الموجة للبنوك ، أنه قرر منحهم فترة سماح لتوفيق الأوضاع حتى نهاية ديسمبر 2021 ، يتم خلالها استمرار اتباع أسلوب المؤشر الأساسي لقياس المتطلب الرأسمالي الرقابي لمقابلة مخاطر التشغيل
وشدد المركزي على البنوك موافاته بالنماذج الخاصة عبر البريد الإلكتروني [email protected] ،مع مراعاة موافاة الرقابة المكتبية بتلك النماذج بعد استيفاؤها خلال فترة توفيق الأوضاع المشار إليها بشكل ربع سنوي اعتبارا من نهاية ديسمبر 2020.
وقال البنك المركزى أن تطبيق الأسلوب المعياري الجديد لقياس المخاطر يأتى من منطلق حرص البنك المركزى على تطبيق أحدث وأفضل الممارسات الدولية بشأن الرقابة المصرفية بغرض تعزيز أداء الجهاز المصرفي المصري وتقوية المراكز المالية للبنوك العاملة في مصر وتحسين أساليب إدارة المخاطر لديها
وتابع أن ذلك سيعزز قدرته مصر وقطاعها المصرفى على التنافسية على المستوى المحلى والأقليمي والدولي ولمساعدتها على الصمود أمام أي أزمات مالية محتملة،
الأسلوب الموحد لحساب متطلبات رأس المال وفقاً للدعامة األولى
وأكد المركزى على أن جميع البنوك مطالبة باستخدام هذا الأسلوب الموحد لحساب متطلبات رأس المال وفقاً للدعامة الأولى، حيث يُعالج الأسلوب المعياري عددًا من نقاط الضعف في الأساليب الأربعة التي كانت مقررة من قبل لجنة بازل على النحو التالي:
• تبسيط الإطار الرقابي حيث سيحل هذا الأسلوب الموحد محل الأساليب الأربعة التى كان مسموح بتطبيقها من قبل
لجنة بازل في حساب رأس المال الالزم لمقابلة مخاطر التشغيل.
• الجمع بين كل من مؤشر قائم على القوائم المالية للبنك متمثالً في “مؤشرالأعمال – (BI ” (وخسائر التشغيل
التاريخية للبنك لحساب رأس المال الألزم لمقابلة مخاطر التشغيل مما ينتج عنه إطار أكثر حساسية للمخاطر.
• الحد من تعقيدات أسلوب القياس المتقدم وتعزيز إمكانية المقارنة بين النتائج عبر البنوك والدول المختلفة.
كما أشار المركزي أيضا إلى توصيات تلك اللجنة الصادرة في ديسمبر 2017 والخاصة بالإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات بازل 3، والتي صدر ورقة مناقشة في سبتمبر 2019 بشأن إدارة مخاطر التشغيل والحد الأدنى لرأس المال الرقابي اللازم لمقابلتها والتي تضمنت أسلوبا جديدا لقياس مخاطر التشغيل يسمى بالأسلوب المعياري ليحل محل أسلوب المؤشر الأساسي المتبع حاليا.
