روابط سريعة

مدبولى : الدولة تسعى لتوفير وحدات لجميع المتقدمين بمبادرة “سكن كل المصريين”

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية “سكن كل المصريين”، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

و كلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على توفير التمويل المطلوب للتنفيذ، وكذلك برنامج التمويل العقاري المطلوب لهذه الوحدات وغيرها.

كما كلف  رئيس الوزراء بدراسة طرح مبادرة جديدة للتمويل العقاري، وتقديم النتائج التي يتم الاتفاق عليها لعرضها على رئيس الجمهورية بحضور محافظ البنك المركز ى

وأضاف ان الهدف من المبادرة الجديدة إتاحة الوحدات السكنية أمام مختلف شرائح المجتمع المصري.

كما وجه رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، بتسجيل كافة الوحدات المُنشأة حديثا في المدن الجديدة في الشهر العقاري، مع ضرورة تيسير هذه الإجراءات حتى يسهل التعامل عليها.

 300 ألف مواطن تقدموا لحجز 125 ألف وحدة..وتيسير إجراءات التمويل العقارى وخفض الفائدة 

وأكد  مدبولي  على أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن تيسير إجراءات التمويل العقاريّ، عن طريق زيادة عدد السنوات التي يتم فيها تمويل الوحدة، وكذلك العمل على تخفيض قيمة الفائدة؛ بحيث تكون هذه النسبة بوجه عام أقل من النسبة العادية للاقتراض من أجل تشجيع شراء العقارات

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن  هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إنشاء عدد كبير من وحدات الإسكان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ” سكن كل المصريين”، والذي تسعى الدولة من خلاله إلى توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل، ووحدات أخرى تلبي مطالب فئات أعلى دخلا من شريحة محدودي الدخل، أو متوسطي الدخل .

واشار إلى أنه  سبق أن تمت الموافقة على رفع سقف الدخل لمن يستفيد من هذه الوحدات حتى 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

وأشار  مدبولي إلى أنه تم طرح 125 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية، تقدم لحجزها نحو 300 ألف مواطن، موضحا أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم توفير وحدات للجميع ما دامت تنطبق عليهم الشروط،

وشارك  فى الأجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومسئولي ” المالية” والبنك المركزي.