قال بيان من وزارة المالية اليوم أن الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية معرضة للتحويل للنيابة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

وذكرت وزارة المالية أنه سيتم استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة من مركز كبار الممولين.

تم انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبر الماضي، بمشاركة 134 شركة من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين على أن تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا حتى نهاية يونيو 2021 .

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد من أهم مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، حيث إنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى.

أوضح أنه اعتبارًا من أول يوليو 2021 فإن جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية وكل دواوين ومصالح الدولة وجميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ملتزمة بوقف التعامل مع الشركات إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وأهاب معيط بالشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال البيان أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.

وأشار وزير المالية إلى أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، كما انهم لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة فى حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة، وكذلك لن يستطيعوا استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها ، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى ، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد ».