أفاد بيان من مكتب الإحصاءات الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2019 عُدل بالخفض إلى 6% عند 98.65 تريليون يوان، أي ما يعادل 15.12 تريليون دولار.

هذا وكان معدل نمو الناتج المحلي الغجمالي للصين في 2019 قبل التعديل 6.1%.

وتعدل الصين على نحو اعتيادي بياناتها السنوية للناتج المحلي الإجمالي.

الاقتصاد الصيني ووباء كورونا

ويواصل الاقتصاد الصيني تعافيه من وباء كوفيد-19، حسب الأرقام الرسمية الأخيرة.

وقد شهد الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نموا بنسبة 4.9 في المئة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، مقارنة بالربع ذاته من السنة الماضية.

بيد أن نسبة النمو تظل أقل من 5.2 في المئة وهي النسبة التي توقعها الاقتصاديون.

وتتصدر الصين الآن جهود التعافي الاقتصادي في العالم بناءً على آخر الأخبار المتعلقة ببيانات الناتج المحلي الإجمالي.

وتظل نسبة النمو التي سجلها الاقتصاد الصيني، وهي تقريبا 5 في المئة، بعيدة كل البعد عن الركود الذي شهده الاقتصاد الصيني في بداية عام 2020 عندما بدأ الوباء بالتفشي.

وتعرض الاقتصاد الصيني خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الحالية للانكماش بنسبة 6.8 في المئة عندما اضطرت المصانع ومنشآت التصنيع في كل مناطق الصين إلى الإغلاق.

وهذه أول مرة يشهد فيها الاقتصاد الصيني انكماشا خلال فترة الربع من العام منذ بدء تسجيل الأداء الاقتصادي منذ عام 1992.

سرعة متزايدة

تشير الأرقام الرئيسية المتعلقة بالنمو الاقتصادي الصادرة يوم الاثنين أن التعافي الاقتصادي في الصين يكتسب زخما، بالرغم من أن الخبراء غالبا ما يشككون في دقة هذه البيانات الاقتصادية.

ويتم مقارنة الأرقام المتاحة بالربع ذاته من عام 2019.

وقالت أيرس بانج، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في الشركة المتعددة الجنسيات المعنية بالخدمات البنكية والمالية في هونغ كونغ “لا أظن أن الرقم المذكور سيء. توفير فرص عمل في الصين يشهد استقرارا كبيرا، ويؤدي إلى مزيد من الاستهلاك”.

وأشارت أيضا أرقام النشاط التجاري إلى تعاف قوي، في ظل نمو الصادرات بنسبة 9.9 في المئة والواردات بنسبة 13.2 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول من السنة الماضية.

وخلال العقدين الماضيين، شهدت الصين معدل نمو اقتصادي بنسبة 9 في المئة تقريبا بالرغم من أن وتيرة النمو أخذت في التراجع تدريجيا.

وبالرغم من أن وباء كوفيد-19 أعاق تحقيق الأهداف التنموية لهذا العام، فإن الصين تظل أيضا في حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمر الذي أضر بالنمو الاقتصادي.