أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية، أن تحديثات نظام نزع ملكيات العقارات للمنفعة العامة، تمثلت في خفض مدة إجراءات نزع الملكية إلى عام، يشمل إجراءات نزاع العقار وتقييمه وصرف مستحقاته.

وقال وزير الإسكان، ماجد الحقيل، “إن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تتكامل مع رؤية المملكة 2030، وأهداف المرحلة التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح”.

واضاف، ان نزع ملكيات العقارات ياتي ضمن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تتكامل مع رؤية المملكة 2030.

لافتا إلى أن استراتيجية تسهم في نشاط القطاع العقاري غير الحكومي وحوكمته وتمكينه وزيادة فاعليته، مشيرا إلى أن المؤتمر يتسم بأهمية قصوى لارتباطه بأحد أهم القطاعات وأكثرها حيوية، باعتبار القطاع العقاري محركا اقتصاديا فاعلا ومؤثرا أساسيا للناتج المحلي، كما يرتبط بـ 120 صناعة متنوعة، وفقا لما نقلته “الاقتصادية”.

وأضاف “اليوم نشهد وجود مجموعة من البرامج التنظيمية التي انعكس أثرها على القطاع بشكل عام وعلى أطرافه كافة بشكل خاص، حيث انبثقت تلك الأنظمة والتشريعات من سياسات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – ومن ذلك برنامج “إيجار” لتنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري، وجمعيات الملاك لتنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وبرنامج “وافي” لتنظيم ممارسات البيع والتأجير على الخارطة، وكذلك “فرز الوحدات” و”البناء المستدام” وغيرها من البرامج الأخرى التي حققت نتائج إيجابية ومنجزات ملموسة، ونتطلع إلى أن تحقق مزيدا خلال الفترة المقبلة في ظل اعتماد الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري”.

المعهد العقاري السعودي واجراءات نزع الملكيات

وأشاد بالدور الفاعل الذي يؤديه المعهد العقاري السعودي في تأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين في مجالات متنوعة، حيث تم تقديم الخدمات التدريبية إلى أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة الأمر الذي ينعكس إيجابا على القطاع وتنميته، مؤكدا أن الشراكة بين الجهات ذات العلاقة تمثل محورا مهما له أثره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتنظيم القطاع ورفع كفاءته، وزيادة الثقة به، وتشجيع الاستثمار فيه والعمل معا على اقتراح الأنظمة والتشريعات، وتطوير أداء المنشآت العاملة فيه خاصة المتوسطة والصغيرة.

وأشار إلى أن دراسة واقع القطاع ومستقبله، ومناقشة تحدياته ووضع الآليات لتجاوزها والتغلب عليها، ستعزز من جودتها وترفع من كفاءتها وتجعلها أكثر جاذبية.

اقتصاد مستدام

من جانبه، قال إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة على هامش المؤتمر، “إن مشروع منصة إحكام الإلكترونية للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، سيكون له الأثر الاقتصادي والتنموي الكبير والواعد والمستدام والممكن الاقتصادي”، لافتا إلى أن الهيئة تعمل مع الشركاء لتنظيم النشاط العقاري الحكومي لرفد الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030 وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وعالجت منصة إحكام أكثر من 65 ألف طلب منها 30 ألف معاملة مكتملة الضوابط والشروط، فيما استقبلت أكثر من مليوني زائر خلال أيام وتسجيل أكثر من مئة ألف مواطن ومواطنه.

وأوضح بافقيه أن رفع مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الوطني هدف رئيس لهيئة عقارات الدولة، التي تعمل كذلك على نشر ثقافة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة، كما تتطلع لأن يسهم مؤتمر آفاق مستقبل القطاع العقاري في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري من خلال تكريس الثقافة والموثوقية ورفع الكفاءة والإنتاجية لهذا القطاع الاستراتيجي.

بدوره، قال حمزة العسكر، نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، “إن نظام نزع الملكية للمنفعة العامة تتم دراسته حاليا في الجهات العليا المختصة بهدف معالجة الإشكاليات الواقعة في القطاع العقاري بسبب نزع الملكيات للمنفعة العامة”، لافتا إلى أن التحديثات تمثلت في خفض مدة إجراءات نزع الملكية إلى عام تشمل المدة إجراءات نزاع العقار وتقييمه وصرف مستحقاته بدلا من وصولها إلى ثلاثة أعوام تقريبا.

إجراءات النزع والتقييم

وأضاف أن “القطاع العقاري يعاني إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من حيث تأخر إجراءات النزع والتقييم وصرف المستحق التي كانت تصل إلى ثلاثة أعوام”.

من جانبه، قال عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، “إن الهيئة تعمل على استشراف المستقبل الزاهر لقطاع العقار غير الحكومي في المملكة من خلال تنظيم القطاع وحوكمته واستدامته وتمكينه وتفعيل السوق العقارية وخدمة الشركاء من المستثمرين والمواطنين وكل العاملين في القطاع العقاري”.

وأوضح أن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري لها مجموعة شاملة من المبادرات والركائز والأولويات والأهداف ومعايير مقياس أدائها، مشيرا إلى أن مؤتمر آفاق مستقبل القطاع العقاري يناقش التشريعات في حوكمة القطاع والتشريعات التي تقوم بها الهيئة العامة للعقار أو هيئة عقارات الدولة.

وأشار إلى المبادرات التي تعمل عليها الهيئة بهدف تنظيم القطاع العقاري والرقي به مع عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الشؤون البلدية والقروية في مبادرة حصر المباني، ومبادرة رقمنة الصكوك مع وزارة العدل.

بدوره، قال سعيد القرني نائب محافظ هيئة العقار، “إن مبادرة “التسجيل العيني” ستطلق قريبا بعد الانتهاء من دراستها من قبل الجهات المختصة”، لافتا إلى أن التسجيل العيني سيكون سجلا متنقلا لحالة العقار.

من جهته أكد عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، لافتا إلى أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للقطاع العقاري سيسهم في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار العقاري، والمحافظة على حقوق المتعاملين في السوق، فضلا عن زيادة فرص التوسع في أنشطة القطاع.

ذلك إضافة إلى اعتماد العقود كسندات تنفيذية، الأمر الذي سيسهم في زيادة كفاءة الشركات من خلال الاستفادة من الخدمات المؤتمتة، إلى جانب حل النزاعات العقارية دون الرفع إلى المحاكم القضائية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع، وتمكين الكيانات العقارية من الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة.