أقر مجلس إدارة البنك المركزي ضوابط تتعلق  بتوظيفات البنوك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة ، وخص بها العملاء الحاصلين على ضمانات من شركة ضمان المخاطر ، وتتمثل فى

1 .استبعاد الجزء المغطى بكفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان من توظيفات البنك لدى العميل الواحد
أو العميل والأطراف المرتبطة به.

2 .إضافة أرصدة الكفالات المستبعدة وفقاً للبند السابق إلى توظيفات البنك لدى شركة ضمان مخاطر
الائتمان، على أن يستبعد منها تلك المغطاة بتعهدات البنك .

البنك المركزي :  القرار ضمن إطار متابعة محفظة التسهيلات المضمونة من شركة ضمان مخاطر الإئتمان

وقال البنك المركزي انه أتخذ هذة القرارات فى إطار متابعة محفظة التسهيلات المضمونة من شركة ضمان مخاطر الإئتمان وحرصا من البنك المركزي المصري على تحقيق الأستفادة القصوى من تلك الضمانات – خاصة أنه قد تم الأعتماد على ضماناتها بشكل أكبر خالل العام الحالي في ظل تفشي فيروس كوفيد-19 وما أعقب ذلك من تداعيات،

وضع البنك فى اكتوبر 2019  ضوابط جديدة لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد والعميل وأطرافه المرتبطة مع منح البنوك المحلية مهلة 6 أشهر لتطبيقها وذلك بهدف الضغط على البنوك لتوسيع وتنويع قاعدة العملاء المستفيدين من قروض القطاع المصرفى.

ويشترط البنك عدم تجاوز حدود التوظيف لدى العميل الواحد (شركة أو مؤسسة أو هيئة) نسبة 15% من القاعدة الرأسمالية لأى بنك محلي ترتفع الى 20% للعميل الواحد وأطرافه

ونصت التعليمات الجديدة على أن تشمل الحدود القصوى للتوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، كل من توظيفات البنك وكافة الشركات المالية التابعة له باستثناء شركات التأمين وذلك بدلا من قصرها على توظيفات البنك فقط فى السابق.

كما قامت بتوسيع تعريف التوظيف ذاته ليتضمن ، إجمالي قيمة الارتباطات الرأسمالية بالإضافة الى 50% من قيمة الجزء غير المستخدم عن القروض والتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن سنة ، كذلك نسبة 20% من قيمة الجزء غير المستخدم عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية سنة أو أقل