سجلت إجمالى أرصدة التسهيلات الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض من القطاع المصرفي نحو 410 مليارات جنيه بنهاية مارس 2020 .
وقال تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزى اليوم أن التمويلات الممنوحة لأكبر 100 عميل تتركز على 15 قطاع ونشاط اقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن قطاع البتروكيماويات و البترول والغاز الطبيعي ،يليها قطاع التشييد والبناء ثم قطاع الحديد والصلب، لتمثل أرصدة تسهيلات القطاعات الثلاث نحو 50% من إجمالي أرصدة أكبر مائة عميل.
وتابع البنك المركزي بأن أرصدة التسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص تمثل 91.4% من إجمالي الأرصدة الممنوحة .
و تتمتع المحفظة الأئتمانية لأكبر 100 عميل بمستوى عالي من الجودة وانتظام تعاملات هؤلاء العملاء، حيث بلغت نسبة التسهيلات غير المنتظمة 2.75% إجمالي التسهيلات في مارس 2020 مسجلة تراجعاً من 4.84% في نهاية مارس 2019.
وأشار التقرير إلى أن التسهيلات الممنوحة للشركات العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي انخفاضا في مارس 2020، بمعدل نمو سنوي 7.6%، وتتوزع تلك التسهيلات الممنوحة للشركات العاملة في القطاع على مجالات مختلفة منها استخراجات وتكرير وتصنيع منتجات بترولية وتصنيع بتروكيماويات وكذلك خدمات بترولية،
وأكد المركزى على ان المحفظة تتسم بجود ة عالية مع انتظام تعاملات الشركات، حيث انخفضت نسبة التسهيلات غير المنتظمة لتسجل 0.95% في مارس 2020، من إجمالي التسهيلات مقابل 1.53% في مارس 2019.
وقال البنك المركزي إن التسهيلات الممنوحة لقطاع التشييد والبناء، ارتفعت بمعدل نمو سنوي 30% في مارس 2020، بالتزامن مع تحسن جودة محفظة القطاع، حيث انخفضت نسبة التسهيلات غير المنتظمة إلى 2.3% في نهاية مارس 2020 مقابل 2.67% في نهاية مارس 2019.
وذكر المركزي أن قطاع الحديد والصلب شهد العديد من التحديات العالمية والمحلية على مدار الفترة الماضية، ما انعكس على الأداء المالي للشركات، حيث تراجعت مؤشرات الربحية تأثرا بارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة جانب العرض مع ارتفاع أسعار المنتج المحلي.
وارتفع التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع 10% بنهاية مارس 2020، مقارنة بمارس 2019، بينما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 4.95% مقابل 5.93%
وامتد أثر جائحة كورونا الي عدد من القطاعات الأخرى التي تتركز بها محفظة تسهيلات أكبر 100 عميل، ومنها قطاع الأسمدة وقطاع التنمية العقارية، حيث شهدت الشركات العاملة في قطاع الأسمدة تراجعاً في الإيرادات والأرباح نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية مع تفشي الفيروس، وبالأخص حركة التصدير إلى أوروبا.
