قال البنك المركزي أنه بصدد الانتهاء من إنشاء مركز الإستجابة لطوارئ الحاسب الالي من أجل تقديم العديد من الخدمات المرتبطة بلاستجابة والرصد الاستباقي والتحليل لحوادث أمن المعلومات.
وأضاف المركزى فى تقرير الأستقرار المالى أن إنشاء مركز االستجابة لطوارئ الحاسب الالي يأتى في إطار تنفيذ
استراتيجية تعزيز وتطوير الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزى يعمل على إعداد استراتيجية في مجال صناعة التكنولوجيا المالية في إطار الحفاظ على التوازن بين الأستقرار المالي وإطلاق العنان للأبتكار، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وإفريقيا .
وأضاف ان الأستراتيجية حددت مبادرات رئيسية للبدء الفوري في تنفيذها، والتي من أهمها تأسيس صندوق دعم الأبتكار ، وإنشاء مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية،وإنشاء مركز التكنولوجيا المالية، كما تم إنشاء بوابة التكنولوجيا المالية والتي تمثل البوابة الإكترونية لمركز التكنولوجيا المالية.
وقال التقرير أنه في ضوء التطور التكنولوجي المستمر والمتلاحق في القطاع المصرفي وما يتبعه من تقديم خدمات مالية مبتكرة تُلبي احتياجات العملاء ، تظهر الأهمية الكبيرة لنُظم الدفع.
و تُعَد هذه النظم من أهم أعمدة البنية الأساسية المالية القائم عليها النظام المالي والمصرفي واقتصاد الدولة َكُكل، والتي تسهم بشكل كبير في تحقيق وضمان الاستقرار المالي ودعم نمو الاقتصاد المصري.
ووفقا للبنك المركزي تم تضمين باب كامل في القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي يختص بنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وذلك بهدف مواكبة التطور السريع الذي يتم في مجال المدفوعات على مستوى العالم، وزيادة كفاءة وفاعلية النظام المالي، وكذلك إضافة عدد من المواد الجديدة التيتُشجع تقديم المزيد من خدمات التكنولوجيا المالية الرقمية، وإضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام القانون.
كما تم صدور الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي وهو ما يدعم توجهات الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، هذا بجانب القواعد التي اعتمدها البنك المركزي لتيسير
استخدام وسائل الدفع غير النقدية من خالل مقدمي الخدمات التكنولوجيا للمدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني .
وأطلق البنك المركزى مبادرة السداد الإلكتروني لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي وعدد نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع
بمختلف ُمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام البنك المركزي بتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وإتاحة الخدمات المالية الرقمية لكافة المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية.
وقام البنك المركزي منذ بداية مارس وحتى الآن بإصدار عدة تعليمات رقابية بهدف تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والحد من تداول أوراق النقد وذلك لمواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
كما تتضمن إلغاء جميع الرسوم والعموالت لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدي، وأيضا م القصوى اليومية لمحافظ الهاتف ً زيادة حدود استخدام المحمول، وإتاحة الاشتراك في الخدمات البنكية الإلكترونية دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، مع إلغاء كافة العموالت على التحويالت البنكية الإلكترونية ، بالإضافة إلى إصدار البطاقات اللاتلامسية مجاناً وإلغاء رسوم استخدام بطاقات الدفع اإللكترونية في عمليات الشراء لمدة 6 أشهر.
كذلك تم الموافقة على تضمين الجنيه المصري كعُملة تسوية عربية إلى جانب العملات العربية والدولية الأخري المستخدمة بمنصة “بَُنى”، وجاري استكمال ما يلزم من إجراءات وإعدادات ليتم البدء في استخدام الجنيه المصري في إجراء المدفوعات على منصة “بَُنى” بين البنوك العربية المشاركة بالنظام، وذلك في ضوء حرص البنك المركزي المصري على دعم العالقات المصرفية المصرية العربية، وفي إطار التعاون المستِمر بين البنك المركزي المصري وصندوق النقد العربي في تنفيذ نظام “بَُنى” لمقا صة وتسوية المدفوعات العربية.
