اجتمع وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لبحث فرص جذب الاستثمارات في القطاعات المختلفة بمدن المحافظة.
وتاقش وزير المالية تذليل كافة التحديات التي تواجه المشروعات الاستثمارية بجنوب سيناء، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وقام الوزير و رئيس هيئة الاستثمار بعقد اجتماع مع مستثمري مدينة شرم الشيخ بمشاركة محافظ جنوب سيناء، لمناقشة جهود تحسين مناخ الاستثمار التي قامت بها هيئة الاستثمار وبحث مقترحات تهيئة بيئة الأعمال لكافة المستثمرين.
فضلا عن تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين في المحافظة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.
وزير المالية يناقش مقترحات تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أنه تم تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار في مصر لدعم المستثمرين في ظل عام استثنائي شهدته دول العالم، حيث أُقرت قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز الاستثمارية.
بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل بالهيئة العامة للاستثمار فيما يخص الجهود المبذولة للترويج للفرص الاستثمارية الموجودة في مصر، وجذب كبرى الشركات الأجنبية، وجهود تطوير مراكز خدمات المستثمرين، وخطوات التحول الرقمي وميكنة الخدمات بمراكز خدمات المستثمرين.
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل تحديات المستثمرين.
وأكد أن هيئة الاستثمار تفتح أبوابها لمختلف المستثمرين لحل أي تحديات قد تواجههم ووضع خطط شركاتهم المستقبلية والتوسعية موضع التنفيذ وتعمل جاهدةً على تمهيد كافة السبل لتحقيق ذلك.
وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن توفير بيئة عمل جاذبة، والتحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، ينعكس فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مُثَّمنًا الجهود التى تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لتحقيق التنمية وتطوير كل مناحى الحياة فى مصر من خلال الإسراع فى تنفيذ الكثير من المشروعات القومية.
أضاف أن تطوير مقر المديرية المالية بجنوب سيناء بما يتسق مع منظومة التحول الرقمي، يعد نموذجًا للتعاون المثمر مع وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط، الذى نجح فى إحداث طفرة حقيقية بإرساء دعائم التحول الرقمى بمصلحتي الضرائب والجمارك وتطبيق الموازنة الإلكترونية، والإسهام الفعَّال فى الإدارة الاحترافية لأزمة كورونا وتحقيق مؤشرات إيجابية للاداء الاقتصادى على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية.
