على الرغم من الصعوبات التى واجهت الاقتصاد المصرى منذ بداية ربيع 2020 بسبب جائحة كورونا إلا أن السياسات النقدية نجحت فى احتواء أى ضغوط تضخمية وعملت على دعم الأنشطة الاستهلاكية لتحفيز النمو .

وبادر البنك المركزى خلال العام الجارى باتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة الأزمة منها إصدار عدد من المبادرات لدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية ، وكان أبرز هذه القرارات خفض سعر الفائدة 4% خلال ثلاثة اجتماعات للجنة السياسة النقدية .

وكان الخفض الأكبر فى مصر خلال شهر مارس الماضى من خلال اجتماع استثنائى نتج عنه تقليص الفائدة على الجنيه بنحو 3% للتخفيف عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية تداعيات موجة كورونا التى ألقت بظلالها على الجميع .

وفى نفس الوقت تبع البنك المركزى القرار بإطلاق عدة مبادرات لدعم الشركات والمصانع المتضررة من الجائحة عبر تخصيص 100 مليار جنيه لإعادة ضخها لها، فضلا عن تأجيل سداد أقساط وفوائد ديون الشركات والأفراد لمدة 6 أشهر بدأت فى مارس وانتهت فى الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضى .

كما ألغى البنك المركزى جميع الرسوم البنكية المفروضه على التعاملات الإلكترونية وأهمها رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلى حتى نهاية العام الجارى .

ونجحت السياسات النقدية بالتنسيق مع السياسة المالية فى استعاده استثمارت الأجانب مرة أخرى بمجرد بدء حالة التعافى أو التعايش الاقتصادى مع التداعيات حيث بلغ إجمالى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى وفقا لتصريحات وزير المالية المصرى محمد معيط .

اتفاقيات مصر التمويلية شجعت الأجانب عل زيادة الاستثمارات

وقال محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية فى تصريحات صحفية لـ «بلومبرج»: «اتفاقيات التمويل الأخيرة التى أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولى وجهات أخرى شجعت المستثمرين الأجانب في زيادة استثماراتهم من أذون وسندات الخزانة المطروحة من قبل وزارة المالية».

وتابع: «رأينا شهية أجنبية ضخمة في السندات المحلية بدءا من أواخر أغسطس رغم حالة عدم اليقين العالمية»، مضيفا: «عندما انسحب المستثمرون الأجانب في وقت سابق من عام 2020، واجهوا خروجًا سريعًا وسهلاً، على عكس بعض الأسواق الأخرى، مما عزز ثقتهم في الاقتصاد المصري.

وعلى الرغم من خفض سعر الفائدة الكبير خلال العام الحالى إلا أن ذلك لم يتعارض مع قدرة الجنيه المصرى على مواجهة الضغوط والارتفاع بنحو 33 قرشا مقابل الدولار ليسجل اليوم 15.76 جنيه للبيع ، مقابل 16.09 جنيه للبيع بداية يناير 2020 .

وفى المقابل اضطرت تركيا لمواجهة التراجع المستمر والنزيف فى سعر الليرة منذ بداية العام برفع الفائدة بنحو 6.75% منذ بداية العام، لتصل فائدة إعادة الشراء أجل أسبوع إلى 17% مقابل 11.25% مطلع العام.

مصر تنجح في إدارة أزمة كورونا

وارتفع الدولار الأمريكى مقابل الليرة التركية إلى 7.54 دولار بنهاية تعاملات اليوم مقابل 5.95 دولار بنهاية 2019.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا، ما ساهم فى تحجيم تداعياتها على الاقتصاد المحلى.

وأضاف معيط خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الأسبوع الماضى، أن وزارة المالية والبنك المركزى تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، نجحا فى إدارة الأزمة بشكل صحيح، ساعد على استعادة الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى ما يتجاوز 39 مليار دولار وخفض معدلات الفائدة.

وأشار معيط إن نتيجة ما قامت به مصر تنعكس على إقبال المؤسسات الأجنبية على أدوات الدين المصرية، مضيفا «نلقى قبولا واسعًا فى أسواق الدين العالمية».