يستهدف البنك المركزى المصرى أن يسجل متوسط معدل التضخم العام خلال الربع الرابع من عام 2022 نحو 7 (2٪±) مقابل بـ 9 (3٪±) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأوضح المركزى أن تحديد أسعار العائد يرتبط بتوقعات التضخم المستقبلية وليست المعدلات السائدة حاليا .
وتوقع البنك المركزى تعافى النمو الإجمالى الحقيقى بشكل تدريجى وذلك بالتوازى مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادى.

كما توقع البنك المركزى أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبى لفترة الأساس خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر فى تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% فى 2022.

وأكد البنك أن لجنه السياسة النقدية تتابع جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر وستتخذ مختلف القرارات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى بشرط احتواء أى ضغوط تضخمية.

وأشار البنك إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات بشكل استباقى بدءا من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 والذى قررت فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائى مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته وخاصةً قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلى.

وأضاف أن تلك الإجراءات جاءت بالإضافة إلى المبادرات التى أطلقها للاعتماد على الإنتاج المحلى والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، استتبعها خفض أسعار العائد الأساسية لديه بواقع 50 نقطة أساس فى كل من اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر 2020.

وأشار البنك إلى تسجيل معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى 7.0 ٪ بشكل مبدئى خلال الربع الثالث من عام 2020، مرتفعا عن سالب 7.1 ٪ خلال الربع السابق من ذات العام.

كما سجل معدل النمو 6.3 ٪بشكل مبدئى وذلك خالال العام المالى 2019/2020 مقارنة بـ 6.5 ٪خلال العام المالى السابق.

وقد جاء تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها.

و استمرت معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب فى التعافى التدريجى خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من عام 2020 وذلك مقارنة بالضعف المشهود خالال الربع الثانى من ذات العام.

كما انخفض معدل البطالة ليسجل 3.7 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، وهو أدنى معدل له، مقارنة بـ 6.9 ٪ خلال الربع الثانى من ذات العام.