رفع البنك المركزي التركي  معدل الفائدة لـ 17%، للمرة الأولى منذ حدوث أزمة العملة أواخر عام 2018، مما أثار دهشة معظم الاقتصاديين، بعد أن فشلت سلسلة من الإجراءات في استقرار الليرة.

وأكد الاقتصاديون ، والمستثمرون الدوليون  على أهمية تشديد تركيا السياسات النقدية، لوقف التضخم، وكبح انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، والذي وصل لمستويات قياسية هذا العام.

يأتي ذلك في حين فقدت الليرة التركية أكثر من 20 % من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وتراجعت خلال الأسبوع الحالي إلى أقل مستوى لها على الإطلاق لتسجل أمام الدولار اكثر من 6ر7 ليرة وأمام اليورو  و9 ليرات.

وارتفعت الليرة امام الدولار بنسبة 1 % تقريبا، بعد إعلان قرار لجنة السياسة النقدية التي كانت أبقت على سعر الفائدة عند مستوى مستوى 25ر8 في المئة لثلاث اجتماعات متتالية.

ويمثل قرار البنك المركزي التركي اليوم تحولا كبيرا في سياسته النقدية.

وقال البنك: “التضخم يرتفع بأكثر من التوقعات”، على خلفية التعافي الاقتصادي السريع من التداعيات الأولية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

لذلك رأت اللجنة “أن الخطوات المشددة التي تم اتخاذها منذ أغسطس الماضي سيتم تعزيزها لاحتواء توقعات التضخم ومخاطر آفاق التضخم”.

وعلى الرغم من أن غالبية التوقعات الواردة في استطلاعات وكالة بلومبرج كانت ترى عدم حدوث تغيير، إلا أن بعض المحللين قالوا إن الضغط على العملة التركية، والتوقعات السيئة بشأن التضخم، أمور دفعت باتجاه رفع سعر الفائدة بشكل مباشر.

و توقع  جولدمان ساكس أن  يتم صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي سيكون بين 7.50، و7.75، و8.00 في الشهور الـ 6 والـ 12 المقبلة على التوالي.

وتعهد محافظ البنك المركزي بتحجيم التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، بما يعتبر نقلة في السياسة النقدية.

وكانت الإدارة السابقة محبذة لتخفيض معدلات الفائدة، لتحفيز النمو الائتماني، ما تسبب في إضعاف العملة.

والأهم في السياسة النقدية للمتداولين هو قدرة البنك المركزي على رفع الاحتياطي دون أن يزعزع الليرة التركية. فارتفاع الاحتياطي يعني زيادة طلب المركزي على الدولار، بما قد يهدد الليرة.