قدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قيمة الاستثمارات الحكومية المنفذة فى الربع الأول من العام المالي الحالي بـ40 مليار جنيه بزيادة 60% عن الربع الأول العام المالي الماضي.

وعرضت وزيرة التخطيط خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء عرضاً حول أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2019/2020، والرُبع الأول من عام 2020/2021.

وبحسب الوزيرة تم تمويل 28.4 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات من الخزانة العامة بنسبة نمو بلغت 29%، وبما يشكل 71 % من الإجمالي.

وأِشارت الى أن الهيكل القطاعى لتلك الاستثمارات، تضمن قطاعات الإسكان، والتعليم قبل الجامعى، والجامعى، والتنمية المحلية، والنقل، والصحة، والرى، وعدداً من القطاعات الأخرى، مؤكدة على تسارع معدلات التنفيذ فى قطاعات بناء الانسان.

وفقا للوزيرة سجلت معدلات نمو الاستثمارات الحكومية فى قطاع التعليم الجامعى 116%، وفى التعليم قبل الجامعى 88%، وفى الصحة 84%، وذلك مقارنة بالمعدلات التى سجلتها هذه القطاعات خلال العام الماضى.

تباطؤ معدلات النمو

وأشارت الوزيرة إلى تباطؤ في معدل النمو خلال هذه الفترة، حيث انخفض المعدل إلى 0.7%، متأثراً بتباطؤ العديد من الأنشطة إثر جائحة فيروس كورونا مثل السياحة والصناعة وغيرهما مقارنة بالربع الأول من العام المالى 19/20.

وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحقيق معدل نمو إيجابي، وتقليل الخسائر، وأنه بدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 1.2%، مضيفة أنه فى حالة حساب معدل النمو بدون قطاع السياحة، فسوف يرتفع معدل النمو ليسجل 2.7% خلال الربع الأول، حيث أن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، والذى انكمش بنحو 66%، جراء جائحة فيروس كورونا.

وحول معدل النمو القطاعي خلال الربع الأول من العام المالى 20/2021، أوضحت الوزيرة أن المؤشرات المبدئية أشارت إلى أنه رغم أزمة فيروس كورونا، إلا أن معدل النمو في العديد من الأنشطة مثل النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة، حقق ارتفاعاً، كما حافظت بعض من الأنشطة على معدلات نمو قريبة من العام الماضي رغم هذه الأزمة، ومنها على سبيل المثال قطاعات تكرير البترول، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات، مضيفة أنه على الصعيد الآخر، انكمشت بعض الأنشطة مثل السياحة، والصناعات التحويلية الأخرى، والغاز، وقناة السويس، وذلك بسبب انخفاض الطلب على العديد من السلع والخدمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ووقف حركة الطيران العالمية.

انخفاض معدل البطالة

وأضافت أن معدل البطالة سجل انخفاضاً وصل إلى 7.3%، وذلك خلال الربع الأول من العام المالى 20/21، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى 9.6% في الربع الرابع من العام المالى 19/20، ويرجع هذا الانخفاض نتيجة للعودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق والتحرير الجزئي للسوق، مع تحّسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل، هذا وسجل معدل البطالة بين الذكور انخفاضاً حيث وصل إلى 5.8% بعد أن كان 8.5%، بينما انخفض معدل البطالة بين الإناث من16.2% إلى 15.2%.

وأكدت الوزيرة أنه بمقارنة معدل البطالة على المستوى الدولى، نجد أن معدل البطالة في مصر يُعد الأقل من بعض الدول المتقدمة، ودول مجاورة، وهو ما يرجع إلى السياسات الاقتصادية التحفيزية التي تم تطبيقها على الفور وبكفاءة للحفاظ على المنشآت وقوة العمل خلال التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.

مؤشر مديري المشتريات

وفيما يتعلق بمؤشر مديري المشتريات، أوضحت الوزيرة استقرار المؤشر عند مستوى ٥٠ درجة، وهو ما يعطى دلالة على تنامي ثقة قطاع الأعمال في سلامة المناخ الاقتصادي في مصر.

بحوث الدخل والانفاق

وحول نتائج بحث الدخل والانفاق 2019/2020، أشارت الوزيرة إلى أن نسبة الفقر انخفضت خلال هذا العام، وذلك لأول مرة منذ عام 1999/2000، حيث كانت نسبة الفقر في ارتفاع مستمر، حتى سجلت أعلى مستوى لها ووصلت إلى 32.5 فى عام 2017/2018، ثم انخفضت لتصل إلى 29.7 خلال عام 2019/2020، لافتة فى هذا الصدد إلى أن جميع المناطق على مستوى الجمهورية شهدت انخفاضاً فى نسبة الفقراء، لكن الانخفاض الأكبر كان في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73%، يليه ريف الوجه القبلي 3.79%.

ونوهت السعيد إلى أن النتائج الخاصة بالدخل، أشارت إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة لإجمالي الجمهورية من 60.4 ألف جنيه سنوياً عام 2017/2018 إلي 69.1 ألف جنيه سنوياً عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 14.3%، كما سجل متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة في حضر الجمهورية ارتفاعاً، حيث وصل إلى 80.9 ألف جنيه سنوياً خلال عام 2019/2020، مقارنة بـ 69.6 ألف جنيه سنوياً عام 2017/2018، وذلك بنسبة زيادة قدرها 16.3%، فيما ارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنوياً عام 2017/2018 إلى 59.7 ألف جنيه سنوياً عام 2019/2020، وذلك بنسبة زيادة قدرها 13.3%.

وفيما يتعلق بالانفاق الكلى السنوى للأسرة، أوضحت نتائج بحث الدخل والانفاق 2019/2020، ارتفاع متوسط الإنفاق الكلى السنوي للأسرة من 53.7 ألف جنيه عام 2017/2018 الى 61.9 ألف جنيه عام 2019/2020، وذلك بنسبة زيادة قدرها 15.2%، وأنه فيما يتعلق بالحضر، فقد إرتفع هذا المتوسط بنسبة زيادة قدرها 19%، وفى الريف بنسبة زيادة قدرها 12.3%.

مستوى الأسعار

وحول مستوى الأسعار في مصر مقارنة ببعض الدول العربية، أوضحت الوزيرة أن مصر سجلت مؤشراً منخفضاً، وهو ما يُعد الأرخص من بين البلدان العربية الـ 12 المشاركة في برنامج المقارنات الدولية خلال عام 2017.

خفض سعر الفائدة

وأشارت  السعيد خلال العرض إلى أنه تم خفض سعر الفائدة لتحفيز الطلب ودعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه منذ بدء الجائحة تبنى البنك المركزي سياسة نقدية توسعية لدعم الاقتصاد المصري، حيث تم خفض سعر الفائدة في مارس 2020 بواقع ثلاث نقاط مئوية، ثم خفضها مرة أخرى في سبتمبر بنحو نصف نقطة مئوية، وأيضاً في نوفمبر بنحو نصف نقطة مئوية.