أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط في بيان اليوم الأربعاء، إن انخفاض معدل النمو يرجع إلى تباطؤ العديد من الأنشطة إثر جائحة فيروس كورونا مثل السياحة والصناعة وغيرهما مقارنة بالربع الأول من العام المالي الماضي.

وأضافت السعيد: “إذا حسبنا معدل النمو بدون قطاع السياحة، سيرتفع ليسجل 2.7% خلال الربع الأول، لأن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، والذي انكمش بنحو 66%، جراء جائحة فيروس كورونا”.

وكان معدل النمو في الربع الأول من العام المالي الماضي حقق ارتفاعًا نسبته 5.6%، بحسب بيان سابق لوزارة التخطيط.

وفقًا للوزيرة، فإن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحقيق معدل نمو إيجابي، وتقليل الخسائر، ودون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 1.2%.

وذكرت السعيد أن المؤشرات المبدئية أشارت إلى أنه رغم أزمة فيروس كورونا، إلا أن معدل النمو في العديد من الأنشطة الصناعية مثل النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة، حققت ارتفاعًا.

وحافظت بعض من الأنشطة على معدلات نمو قريبة من العام الماضي رغم هذه الأزمة، ومنها على سبيل المثال قطاعات تكرير البترول، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات، وفقًا للسعيد.

وانكمشت بعض الأنشطة مثل السياحة، والصناعات التحويلية الأخرى، والغاز، وقناة السويس، وذلك بسبب انخفاض الطلب على العديد من السلع والخدمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ووقف حركة الطيران العالمية، بحسب السعيد.

40 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الحكومية المنفذة الربع الأول

وقالت السعيد إن الاستثمارات الحكومية المنفذة في الربع الأول من العام المالي الجاري وصلت إلى 40 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 60%، منها 28.4 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو بلغت 29%، وبما يشكل 71%.

وتتوزع تلك الاستثمار على قطاعات الإسكان، والتعليم قبل الجامعي، والجامعي، والتنمية المحلية، والنقل، والصحة، والري، وعدداً من القطاعات الأخرى.