للعام السادس بنك مصر يتوافق مع مبادرات تقارير الاستدامة العالمية GRI والأمم المتحدة وبرنامجها المستحدث للعمل المصرفي المسؤول بالتزامه بتطبيق معايير الاستدامة الدولية
حرص بنك مصر على التوافق مع معايير تقارير الاستدامة العالمية GRI؛ ، ليصبح بذلك أول بنك حكومى يقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة الدولية من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية.
وتتكون شبكة «GRI» العالمية من عدة آلاف من المؤسسات في جميع أنحاء العالم، ملتزمين بالكشف عن نتائج أعمالهم بمنظور الاستدامة كأساس الإفصاح عن المعلومات بغرض تحقيق مستوى المشاركة المجتمعية، ورخاء البيئة المحيطة، بحسب بيان للبنك.
وأصدر بنك مصر مؤخرا تقريره السنوي للاستدامة للعام المالي 2018/2019، والذي يعد دليلا على مواصلة الالتزام بتطبيق مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة مبادئ الاستدامة في كافة أعماله وعملياته سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي والبيئي.
ويأتي هذا بجانب توافق بنك مصر كأول بنك وطني بنهاية عام 2015 مع معايير الأمم المتحدة «UN Global Compact» للمواطنة «المسئولية المجتمعية للمؤسسات».
وذكر البنك أن هذا التوافق جاء نتيجة سعيه الدائم بما له من مكانة باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر يولي أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية ويلتزم بالمعايير والمبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة التي تنص على عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد.
وحرص البنك مؤخرا على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة”؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، ليصبح بذلك ضمن قائمة المصارف المسؤولة التي تقوم بأعمالها بالتوافق مع الأهداف الإنمائية المستدامة واتفاقية باريس لتغير المناخ.
وتضع المبادرة إطار عمل للنظام المصرفي المستدام من خلال قيام المؤسسات المالية بمواءمة استراتيجية أعمالها لتتوافق مع مصالح الأفراد والمجتمع، مع الحرص على تعظيم الآثار الإيجابية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأعمال سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات.
ويرتكز بنك مصر في تقرير أعماله على توضيح الإنجازات الخاصة بالبنك على مستوى قطاعاته المختلفة وكيفية العمل بشكل مسؤول مع كافة الاطراف ذات العلاقة، مع تشجيع الممارسات السليمة لتحقيق الاستدامة مع حوكمة كافة الأعمال لضمان تحقيق تلك المبادئ، والالتزام بالشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع.
كما يتضمن التقرير مبادرات ومشروعات الاستدامة التي يقوم البنك بالمشاركة فيها؛ والتي من شأنها التوعية لأهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والقطاعات وشرائح المجتمع المختلفة لتحقيق الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع بشكل مستدام.
ويعمل بنك مصر على توفير الخدمة المصرفية لكل مصري على أرض الوطن، حيث أن دور البنك لا ينحصر فقط في تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية للعمل كأداة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
ويمتل بنك مصر أكبر شبكة فروع في مصر والشرق الأوسط تبلغ أكثر من 700 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة بغرض تحقيق الشمول المالي الذي يعد بُعدًا مهمًا في استراتيجية التنمية المستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي.
ويدخل البنك في عدة مبادرات وبروتوكولات من شأنها خدمة أفراد المجتمع، كما يحرص البنك على مراعاة كافة المعايير المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال مراعاة تقييم الأثر البيئي للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء؛ في مجال الطاقة والانبعاثات ومجموع الاستثمارات الداعمة وغيرها من المبادئ التي تبرز العلاقة بين الأداء المالي وغير المالي، وتدارك المخاطر وتمكين الخطط المبنية على الحوكمة وخفض التكاليف والالتزام التام بالمعايير والقوانين.
ويمول بنك مصر المشروعات صديقة البيئة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة مع التأكيد على كافة الأطراف ذوي العلاقة بالبنك على التزاماهم بتلك المعايير والإشراف المستمر من جانبنا على ذلك.
