قال محمد معيط وزير المالية إن معدلات النمو هي المحرك الأساسى لأى اقتصاد وتتوقف عندها المشكلة والحل فى نفس الوقت.
وأكد معيط خلال كلمته فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، اليوم السبت، إن النمو الاقتصادي يتطلب توفير تمويلات لكافة القطاعات سواء الكهرباء أو الغاز أو الصناعه أو النقل أو الإسكان.
وأشار الى أن هناك مصدرين للتمويل إما موارد حقيقية ذاتية أو مصادر أخرى ، موضحًا أن الموارد الذاتية والإمكانيات الحقيقية لا تسمح بذلك.
وتابع أن مصر بها كثافة سكانية تزداد بمعدل 2.5 مليون مولود، ومليون مواطن يرغب فى دخول سوق العمل بالأضافه إلى متطلبات موارد وأغذية وتمويل من أجل تحسين مستوى المعيشة.
التمويل الذاتى لا يمكنه استيعاب متطلبات الاقتصاد المحلى
وشرح وزير المالية النمو على أنه القدرة على توفير فرص عمل وتوفير طرق مختصرة للأوقات والطرق وتحسين خدمات الكهرباء وحل مشكلات سكك الحديد وبناء مدن جديدة وجامعات جديدة وحل مشاكل المتعاقدين الأجانب فى الغاز.
وأكد على أن كل ذلك يتوقف على التمويل الذى لا تستوعبه قدرة المجتمع الذاتية ولا يتحمل مستويات تسعير مرتفع للخدمات.
وأكد على أن الدولة تبذل قصارى جهدها فى تحمل التمويل ، حيث أن العمالة الحكومية تصل لـ5 ملايين والدولة لا تتطلب اكثر من 2 مليون.
وأشار الى أن حل هذة الأزمة يتركز في توفير فرص عمل عبر القطاع الخاص ولكن ذلك يتطلب تمويل ايضًا.
وأوضح أنه لا يمكن استقطاب استثمارات القطاع الخاص دون توفير الأمن والعملة الصعبة والكهرباء والغاز، لذا اتخذ رئيس الجمهورية القرار وقال ” تعالوا نجرى فى النمو “.
العالم الخارجى يقيس مستويات الدين بمعدلات النمو وقدرتها على خدمة الأعباء
وأوضح معيط أن العالم الخارجى لا ينظر لمستوى الدين عند الوقوف على معدلات النمو الملحوظة ومستويات الإيرادات وقدرة الدولة على الدخول فى مشروعات قوية ضخمة وهو ما دفعنا لكى نكون أحد اكبر 5 دول فى العالم تمكنت من مواجهه جائحة كورونا.
وقال إن دين مصر وصل 108% من الناتج المحلى الأجمالى فى يونيو 2017 ، ثم تراجع إلى 98 % ثم 90.4% وكنا نستهدف خفضه إلى 83% فى يونيو 2020 ، ولم نحقق ذلك لسببين الأول تراجع نمو الناتج المحلى الأجمالى إلى 3.6% مقارنة بـ 5.8% نمو مستهدف، كما تراجعت ايراداتنا لأكثر من 200 مليار جنيه.
وتابع: لكن استطعنا خفض الدين إلى الناتج المحلى من 90.2% إلى 88% ونحن حريصين لعدم العودة إلى مستويات الدين التى كنا عليها وحريصون على خفض مستوى الدين بإستمرار.
وأوضح أن سياسات الدين ومناقشاتها تستلزم الإطلاع على حجم الدين وحجم خدمة الدين ومتوسط عمر الدين وأدوات الدين.
وأشار وزير المالية الى تفاقم الدين في أكبر دولتين اقتصاديًا على مستوى العالم وهما أمريكا واليابان، ليصل إلى 250% و130%، لكنهما في الوقت نفسه أصحاب معدلات نمو مرتفعة مقارنة بمعدلات الدين لديهم.
وأكد معيط على أن الدوله المصرية استمرت فى سياساتها التى ترمى لزيادة الاستهلاك لدعم النمو وضخ السيولة للمواطنين على الرغم من الأراء المضادة التى دعت لتجميد الزيادات والأنفاق خوفًا من تأثيرات أزمة كورونا .
وأضاف: تم ضخ زيادات فى المرتبات بقيمة 34 مليار وزيادة فى المعاشات تجاوزت 66 مليار جنيه ورفعنا حد الاعفاء الضريبى وصرفنا منحة للعمالة غير المنتظمة.
وتوقع معيط انتهاء تأثيرات الجائحة على الدين، لكن توقع أن يستمر الدين الخارجي فترة أطول لانه يتم خدمته بالصادرات وعبئه يم خدمته بالعملة الصعبة ، موضحًا أن هناك لجنة مختصة بمتابعة مؤشراته برئاسة وزيرة التخطيط.
دور الإصلاح فى مواجهة كورونا وتحدياتها
قال معيط أن معدلات التضخم اختلفت كثيرا بعد خطوات الأصلاح ، حيث أنه تم توفير مختلف السلع والتى كان هناك اختفاء لبعضها ، وكذلك تم توفير العملة الأجنبية وبأسعار موحدة.
وأشار معيط الى ضخ مصر لنحو 130 مليار جنيه للمواطنين عبر حزمة من القرارات منها صرف العلاوات الخمس ورفع حد الأعفاء الضريبى وزيادة الأجور
وأضاف أن الدوله استمرت فى سياساتها وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة على الرغم من توقعنا بتراجع ايرادات الموازنه بنحو 150 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
وقال وزير المالية إنه على الرغم من زيادة المصروفات لعدد من القطاعات إلا أننا أستطعنا خفض العجز الكلى للموازنه من 8.2% إلى 7.9% و “لولا جائحة كورونا لأستطعنا الوصول بالعجز الكلى إلى 7.3% وهو ما كان مستهدف” .
