أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التمويل الإضافى للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعى بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى الموقع بتاريخ 5 يوليو 2020.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الخميس.

تصديق مجلس الوزراء

وصدق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه مطلع يوليو الماضي على تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، بهدف تمويل الإسكان الاجتماعي وتحسين قدرة محدودي الدخل وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

و تحصل الحكومة على قرض الإسكان الاجتماعى ، الذي جرى الإعلان عنه في مارس الماضي، من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ذراع الإقراض التابعة للبنك الدولي. وبذلك يرتفع إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر من البنك لصالح الإسكان الاجتماعي منذ عام 2015 إلى 1.3 مليار دولار.

ووافق المجلس خلال الاجتماع ذاته أيضا على قرار بتخصيص نحو 52 ألف فدان بالقرب من ميدان الرماية بالجيزة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبناء مجتمعات عمرانية جديدة بالتعاون مع وزارة السياحة.

وقررت الحكومة الموافقة كذلك على تعديلات قانون تنظيم الجامعات، والتي تقضي بإنشاء كلية للحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، وكلية للطب بجامعة دمياط، وكلية لعلوم التغذية بجامعة حلوان، وأخرى للحاسبات والمعلومات بجامعة العريش.

مشروعات الحكومة للإسكان الإجتماعي

في إطار حرص الحكومة على اسيعاب أكبر عدد من المواطنين بمشروع “سكن كل المصريين” المطروح بالمدن الجديدة، والذي يتضمن 100 ألف شقة إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، و25 ألف شقة لمتوسطي الدخل، أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، قرارًا بزيادة الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمواطنين متوسطي الدخل المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، ضمن محور متوسطي الدخل” سكن لكل المصريين”.

وطبقًا للقرار الأخير يكون صافي دخل 10 آلاف جنيه شهريا للأعزب، وصافي دخل 14 ألف جنيه شهريًاللأسرة، وذلك بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات الإسكان الاجتماعي لها، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الشأن.