أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل محفظة التعاون التنموي الجارية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية فرنسا، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو، تتوزع في العديد من القطاعات التنموية الحيوية وهي النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.
وتسعى وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفقًا للقرار الجمهوري الذي حدد مهام وزارة التعاون الدولي وهي: تنمية وتدعيم التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية؛ واقتراح معايير وضوابط الافتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المفترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية؛ وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
وأشارت وزارة التعاون الدولي، في بيان، إلى أن محفظة التعاون الجارية بين مصر وفرنسا تضم 15 مشروعات في العديد من القطاعات التنموية للدولة، منها 4 مشروعات في قطاع النقل وهم، تمويل تنموي بقيمة 300 مليون يورو لصالح تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى 100 مليون يورو لصالح إعادة تأهيل مشروع ترام الرمل، و48.75 مليون يورو لتحديث الخط الأول للمترو، فضلا عن اتفاق شراكة للدعم الفني بقيمة 500 ألف يورو عبارة عن منحة.
كما وفرت 50 مليون يورو لصالح وزارة البيئة، ليتم من خلالها تمويل برنامج مكافحة التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة، وذلك من خلال البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى دعم الرعاية الصحية الأولية بقيمة 30 مليون يورو بجانب منحة بقيمة مليو يورو، كما تضم المحفظة الجارية تمويلا بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة مليون يورو لصالح دعم المشروعات النسائية من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما تضم محفظة التعاون الجارية مع فرنسا مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 70 مليون يورو من خلال شركة إيجاس التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، واتفاق تمويل خاص ببرنامج الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة بقيمة 22 مليون يورو، وبرنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 60 مليون يورو ومنحة قيمتها مليوني يورو، فضلا عن اتفاق منحة صندوق الدراسات، بقيمة مليون يورو.
ومن بين المشروعات الجارية أيضًا، مشروعان لصالح وزارة الكهرباء والطاقة، الأول إنشاء مركز تحكم إقليمي بمنطقة الدلتا بقيمة 50 مليون يورو، والثاني إنشاء محطة الرياح بخليط السويس بقيمة 50 مليون يورو، بجانب مشروعين لوزارة الإسكان والمرافق، الأول بقيمة 57 مليون يورو لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلة الثانية)؛ والثاني إنشاء وحدة معالجة الحمأة الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية بقيمة 50 مليون يورو.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وقعت والسيد ريمي ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، أمس الثلاثاء، في باريس ضمن فاعليات الزيارة الرئاسية، تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، في العديد من القطاعات التنموية، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية فرنسا لبحث التعاون الثنائي في كافة المجالات، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ومؤخرًا التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير الفرنسي، لمناقشة محفظة التعاون الجارية، وبحث التوسع في الشراكات التنموية بين البلدين، لدعم أجندة التنمية الوطنية، وسعي مصر لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
جدير بالذكر إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني.
