كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء عن اتفاق الصندوق السيادي مع جهازِ مشروعاتِ الخدمةِ الوطنية فى فبراير الماضى للاستثمار فى شركاتِه.
وبحسب الوزيرة، تمَّ اختيارُ شركتي “الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى)، وشركة الوطنية للبترول”.
وأضافت وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي في مؤتمر صحفي مشترك، أنه تم عملُ دراساتٍ من خلال عددٍ من خبراءٍ ومتخصصين وبيوت الخبرة لبحث أوجه الاستثمار المناسب.
وتابعت: تم الانتهاء من وضعِ صحيفة استثمار لهذه الشركات، وسيتم طرحُها للقطاعِ الخاص للاستثمار فيها كمرحلة أولى ثم يتم طرحها فى البورصة المصرية، وتكون متاحةً لكل المصريين لتملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة.
وقالت وزيرة التخطيط في تقرير حديث حول آخر تطورات أعمال صندوق مصر السيادي، إنه تم الانتهاء من تشكيل اللجان الداخلية بالصندوق، ويتم الإستعداد لدعوة الجمعية العمومية قبل نهاية العام لاعتماد القوائم المالية، كما تم تأسيس 4 صناديق فرعية متخصصة مملوكة للصندوق، وتشكيل مجلس إدارة كامل ومتخصص في مجال نشاط كل صندوق.
والصناديق الفرعية هي: صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
وتناولت الوزيرة أهم المشروعات القائمة فى ظل تحقيق أهداف الصندوق ومستهدفات الصناديق الفرعية، مؤكدة أن أولويات الخطة الاستثمارية للصندوق تتضمن تعظيم العائد من أصول الدولة، حيث وضع الصندوق، بالتعاون مع افضل المستشارين العالميين، تصوراً علمياً للوقوف على افضل البدائل لتطوير واعادة توظيف الاصول لتتماشي مع اولويات التطوير لأى منطقة كانت من حيث الاستخدام الامثل والاعلى عائداً. كما تتضمن الأولويات توطين الصناعة والتكنولوجيا كمستهدف استثماري، حيث تتجسد تلك الأولوية في عدة استثمارات ذات طبيعة استراتيجية، كتوطين صناعة عربات القطارات الكهربائية المتحركة بالشراكة مع كبري الشركات المصرية والعالمية، واستهداف الاستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي مع توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجيستية.
وتتضمن أولويات الخطة الاستثمارية للصندوق تفعيل إدارة الأصول لتطويرها وتعظيم العائد منها، كجزء من نشاطات الصندوق، حيث يستهدف الصندوق استغلال كوادره البشرية وعلاقته مع المستثمرين والمستشارين الدوليين لوضع مخططات تطوير لبعض المنشآت والمواقع، بالاضافة الى وضع خطط لتطوير بعض الشركات المملوكة للدولة بغرض تعظيم القيمة.
وتضمنت الأولويات أيضاً جذب مستثمرين من الداخل والخارج (استثمار مباشر)، حيث نجح الصندوق في التعريف بدوره كقناة جديدة وهامة لجذب الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري، مما نتج عنه جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية.
وتعتبر الحكومة إن نجاح الصندوق في الوصول إلى المستهدفات السابقة يساهم بشكل مباشر فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التى تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، حيث تقع على عاتق القطاع الخاص مسئولية تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات، في حين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال في رسم السياسات ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة.
