قالت شيرين طه مساعد وزير التعاون الدولي للاشراف على ملف المؤسسات التمويل الدولية، إن مفاوضات الحصول على قرض حكومى من البنك الدولى لمكافحة تلوث الهواء قد وصلت لمرحلة متقدمة.

واضافت في تصريحات خاصة لـ «كابيتال» على هامش مشاركتها بافتتاح خط إنتاج جديد لتدوير الزجاجات البلاستيكية بمصنع بريق مساء امس، ان الحكومة تعمل حاليا على إنهاء الإجراءات النهائية للقرض بالتعاون مع البنك دولى، مؤكدة ان الموعد النهائي لتسلم قيمة القرض لم يتم تحديده بعد.

واوضحت طه ان قيمة القرض ستواجه لحل مشاكل التلوث في مصر.

واعلنت وزيرة التعاون الدولى نهاية سبتمبر الماضي عن موافقة البنك الدولي على قرض بـ 200 مليون دولار لتحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وفقا لخطة «التعافي الاخضر».

وتستهدف وزارة البيئة تحسين نظام رصد جودة الهواء بالقاهرة الكبرى، وإنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان ضمن خطة تحسين إدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى، وزيادة الاعتماد على الحافلات الكهربائية وما يتصل بها من تطوير للبنية التحتية كمحطات شحن السيارات.

وكشفت مساعد وزيرة التعاون الدولى لـ«كابيتال»، ان إجمالى محفظة التمويل التى حصلت عليها وزارة التعاون الدولى  خلال العام الحالى بلغت نحو 7.3 مليار دولار.

التعاون الدولي: الحكومة تسعى لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة تسعى لشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية، لاسيما جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يعزز الالتزام بالمعايير البيئية في تنفيذ المشروعات، ويواجه التحديات التي تشكل تهديدًا لبقاء الإنسان.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عنها مساعد وزير التعاون الدولي للإشراف على ملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية شرين طه، وذلك ضمن فعاليات افتتاح خط إنتاج جديد لتدوير الزجاجات البلاستيكية بمصنع بريق، ضمن مبادرة «عالم بلا مخلفات»، التي أطلقتها شركة كوكاكولا عام 2018، والتي تستهدف تجميع عبوات الشركة وإعادة تدويرها بنسبة 50% حتى عام 2025 و100 عام 2030 .

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بمثل هذه المبادرات التي تعد نموذجًا للتعاون الذي يدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري الذي يعزز فكر الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، ويقلل من المخلفات الضارة للبيئة، لاسيما وأن تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن 22% من أسباب المرض في منطقة الشرق الأوسط تعود للمخاطر البيئية .

وأوضحت أن المشروع الذي تم افتتاح توسعاته اليوم، يسهم في تحقيق أجندة التنمية الوطنية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، مثل الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء، المتعلق بالحفاظ على الحياة البحرية؛ والهدف الخامس عشر: الحياة البرية، والمتعلق بالحفاظ على النظم البيئية، كما تعتبر استجابة للمبادرات العالمية الداعية لتحقيق الاقتصاد الأخضر لاسيما عقب جائحة كورونا التي عززت أهمية مثل هذه المبادرات .

مبادرة الحكومة لتشجيع الإقتصاد الاخضر

وتابعت: تعمل الحكومة المصرية نحو تشجيع الاقتصاد الأخضر بتوفير وتنويع التمويل لمشروعات البنية التحتية المستدامة، والاهتمام بالتمويل الأخضر، حيث نجحت في طرح سندات خضراء، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات؛ ومن أبرز المشروعات الخضراء التى تستهدفها السندات الخضراء، والمتمثلة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التكيف مع التغيرات المناخية، النقل النظيف، هذا بجانب مشروعات المبانى الخضراء.

وأكدت أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال استراتيجيتها لدعم الشراكات التنموية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير الدعم المطلوب للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في الجهود التنموية ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية سرد المشاركات الدولية.