وافق مجلس إدارة البنك المركزى المصري على تعديل بعض مبادرتى إحلال وتجديد الفنادق وتمويل الرواتب بضمان وزارة المالية
ووجه البنك المركزى خطاب دورى للبنوك بجلسته المنعقدة في 29 نوفمبر 2020 على تعديل بعض بنود المبادرتين على النحو التالي:كالأتى
مد فترة السماح بمبادرة أحلال الفنادق جتى نهاية 2021
أولًا: تعديل فترة السماح الواردة بمبادرة إحلال وتجديد الفنادق بعائد 8% متناقص والتى تشمل سداد الرواتب والأجور ومصروفات التشغيل والصيانة والمحددة بفترة لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد.
لتصبح فترة سماح بعد التعديل تنتهي في نهاية ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.
رفع الحد الأقصى لراتب العامل بمبادرة تمويل الأجور لـ25 ألف جنيه
ثانيًا: تعديل البند 7 الوارد بالمبادرة الخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية الصادرة في 16 يونيو 2020، والمعدلة بتاريخي 29 يونيو و2 نوفمبر والخاص بالحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهريا ليصبح 25 ألف جنيه شهريا بدلا من 15 ألف جنيه شهريا
وأوضح البنك المركزي فى خطاب التعديلات ،بسريان البند أولا على التسهيلات الجديدة والسابق منحها في إطار المبادرات المذكورة، بينما يسرى البند ثانيا على التسهيلات الممنوحة اعتبارا من تاريخه.
وأدخل البنك المركزي في 23 مارس 2020، بندا جديدا لمبادرة إحلال وتجديد الفنادق البالغ قيمتها 50 مليار جنيه بعائد 8% متناقص،
حيث أتاح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين، بهدف سداد الرواتب والأجور ومصروفات التشغيل والصيانة.
كما خصص البنك المركزى في 16 يونيو 2020 شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه، لتمويل سداد الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة والتشغيل بضمان وزارة المالية، بعائد 5%.
وأصدر البنك المركزى مبادرات متعددة واستباقية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا والتخفيف على كلا من العملاء والبنوك .
حيث أصدر البنك المركزى مبادرة بتأجيل أقساط مديونيات العملاء لمدة 6 أشهر منذ مارس 2020 وقت تفشى الجائحة وحتى سبتمبر الماضى .
بالأضافة إلى تأجيل سداد البطاقات الأئتمانية لنفس المدة ، فضلا عن إعفاء العملاء من رسوم الأدارية لأستخدامات ماكينات الصراف الألى المختلفة والتى تم مدها حتى نهاية ديسمبر 2020 .
وسمح البنك المركزى لمجلس إدارات البنوك المختلفة بعقد الاجتماعات الدورية المختلفة عبر التليفونات او خاصة الفيديو كونفرانس وتم مدها لأستمرار التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا .
ذلك بالأضافة إلى إطلاق البنك المركزى عدد من المباردات التحفيزية المساندة للقطاعات المتضررة من كورونا منها تخصيص 100 مليار جنيه لاعادة تمويل الشركات والمصانع المتضررة من الجائحة
