قال خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل الفقر تراجع لأول مرة على مستوى الجمهورية منذ عام 1999-2000 إلى 29.7% فى البحث الحالى للدخل والانفاق مقارنة بـ 32.5% فى بحث عام 2017-2018.
وأوضح بركات في مؤتمر صحفي نظمه جهاز الإحصاء اليوم الخميس أن الزيادات الكبيرة في خط الفقر جاءت مرتبطة بالزيادة في الأسعار لكن الاقتصاد بدأ يتعافي.
وتراجع الفقر المدقع في مصر إلى 4.5٪ مقابل 6.2٪ في بحث العام الماضي ليعود لمستويات عام 2015.
وبحسب بركات جاء أكبر انخفاض في معدلات الفقر في ريف الوجه البحري يليه ريف الوجه القبلي.
“السعيد”: ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة الى 69.1 ألف جنيه
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انخفاض معدل الفقر بمصر لأول مرة منذ عام 1999.
وأوضحت السعيد، في بيان صادر اليوم الخميس، أن معدل الفقر في مصر انخفض إلى 29.7% خلال العام المالي الماضي، مقابل 32.5 بالمائة في عام 2017-2018.
وأكدت انخفاض نسبة الفقر في جميع المناطق، وكان الانخفاض الأكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73% يليه ريف الوجه القبلي 3.79 %.
وقالت إن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، أشارت إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية من 60.4 ألف جنيه في عام 2017-2018 إلى69.1 ألف جنيه في عام 2019-2020، بنسبة زيادة نحو 15 بالمائة.
وأضافت أن متوسط الدخل السنوي للأسرة في حضـر الجمهورية ارتفع من 69.6 ألف جنيه سنوياً عام 2017 – 2018 إلى 80.9 ألف جنيه عام 2020-2019 بنسبة زيادة 16.3 بالمائة، وارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنوياً عام 2017 -2018 إلى 59.7 ألف جنيه سنوياً عام 2020-2019 بنسبة زيادة قدرهـا 13.3بالمائة.
وتابعت السعيد: “أن هذا التحسن النسبي يؤكد أنه مع السعي لتحقيق الاصلاح الاقتصادي لم تغفل الدولة عن دورها الواجب في التخفيف من آثار إجراءات هذا الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً، فقد تزامن مع جهود الحكومة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر”.
وأشارت إلى أن الدولة استهدفت زيادة الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي بنسبة 70 بالمائة لتبلغ 595 مليار جنيه، ويتضمن ذلك توجيه استثمارات قدرها 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد بزيادة قدرها 51 بالمائة مقارنة بالعام السابق، مع اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي.
وأكدت التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي “حياة كريمة” للقرى الأكثر احتياجاً، و”مراكب النجاة” باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
كما نوهت السعيد بأن من المؤشرات المهمة التي تضمنها البحث، زيادة نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، فالأسر كبيرة العدد تكون أكثر عرضة للفقر، لذا تأتي هنا أهمية ضبط معدلات النمو السكاني، ومعالجة الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، الذي يلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية.
واستطردت “كما تزيد مع ذلك صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكنية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة”.
وأوضحت أنه في هذا الإطار تسعى الدولة لمواجهة هذا التحدي بوضع خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني سيبدأ تنفيذها اعتباراً من مطلع العام المقبل 2021 بالتعاون بين كل الوزارات والجهات المعنية.
