عجز المعاملات الجارية
قال البنك المركزي في مصر، مساء يوم الاثنين، إن عجز المعاملات الجارية لمصر في 2019 – 2020 بلغ 11.2 مليار دولار مقابل 10.9 مليار دولار في العام السابق.
وأفاد البنك المركزي بأن إيرادات مصر من السياحة بلغت 9.86 مليار دولار في العام المالي 2019 – 2020.
وأضاف أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغ 7.5 مليار دولار في 2019-2020، انخفاضا من 8.2 مليار دولار في العام السابق.
سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه
وفي سياق منفصل طرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 4 مليارات جنيه لأجل 10 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 6 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، الشهر الماضي، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وأصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح بيان للمالية، أن الوحدة ستتولى أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي “غير المقيدة بالبورصة”، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الاجتماع الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
