قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن خدمات الدفع الرقمية ساهمت بفاعلية فى تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة لجائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس.

وعرض أبو النجا في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020 ، الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرها البنك المركزي المصري والتي تضمنت:

إجراءات البنك المركزى لمواجهة تداعيات كورونا

إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدي والشراء بواسطة البطاقات، وجميع استخدامات محافظ الهاتف المحمول.
إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات المعاشات لمدة 9 أشهر بما يوفر نحو 100 مليون جنيه لأصحاب المعاشات.
إصدار البطاقات اللاتلامسية المدفوعة مقدما مجانا لمدة 9 أشهر حيث تم إصدار نحو مليون ونصف بطاقة مجانا للمواطنين.
إتاحة الاشتراك في خدمتي محافظ الهاتف المحمول والإنترنت البنكي دون الحاجة للذهاب لمقر البنك.
إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني، بتكلفة يتحملها البنك المركزي تقارب 600 مليون جنيه، حيث تم زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات من 200 ألف إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية/ رمز استجابة سريع).
نشر 17 ألف نقطة بيع إلكترونية ضمن مشروع ميكنة تحصيل المدفوعات الحكومية.
صرف إعانة العمالة المؤقتة على البطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول لنحو 1.6 مليون عامل.
تعميم استخدام بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” في صرف جميع المرتبات الحكومية والمعاشات من خلال إحلال وتجديد أكثر من 11 مليون بطاقة حتى نهاية 2021.

وأوضح أبو النجا، إلى حرص البنك المركزي على إنشاء المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة Regulatory Sandbox الذي يقوم بدور هام في تشجيع إطلاق هذه التطبيقات بالسوق المصري مع مراعاة متطلبات الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي.

مبادرات المركزى لدعم الشمول المالى

وقال أبو النجا، إنه بالتوازي مع هذه الجهود، أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات لتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث شجع البنوك على ضخ المزيد من التمويلات بأسعار فائدة مدعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نتج عنها نمو في حجم محافظ البنوك الموجهة لهذه المشروعات بقيمة 213 مليار جنيه لعدد مليون و81 ألف مشروع خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020، بجانب إطلاق مبادرة “رواد النيل” لتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع وكذلك  تشجيع الابتكار

وتابع: قمنا أيضا بإطلاق العديد من المبادرات لدعم قطاعات الاقتصاد المصري، منها مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات للشركات الكبرى، ومبادرات لمساندة القطاع السياحي والعاملين به، وأخرى للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بجانب مبادرات دعم العملاء المتعثرين من الشركات والأفراد.

الشمول المالى على أولويات أجندة البنك المركزى

وأكد أبو النجا، أن الشمول المالي يأتي على رأس أولويات أجندة البنك المركزي المصري نظراً لأهميته في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق يقوم المركزي المصري حاليا بالتنسيق لإعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي، حيث يتم حاليا التنسيق بين الجهات المعنية لوضع أهداف ورؤية واضحة للاستراتيجية، تتضمن الاتفاق على المؤشرات الرئيسية للشمول المالي وتحديد الأولويات.

وأكد أبو النجا أن معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقميPAFIX 2020 ، يمثل فرصة لإعطاء دفعة لتنشيط السوق في مجال التكنولوجيا الرقمية في مصر والمنطقة، خاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا التي أثرت على استقرار الاقتصاد العالمي.

وأختتم أبو النجا كلمتة “أثق أن PAFIX 2020 سيحقق الأهداف المرجوة منه ويخرج بتوصيات عملية وفعالة، تدعم جهود التوسع في استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا المالية والتحول للمجتمع الرقمي، وتساعد على المضي قدما في إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي”