قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع فى تنفيذ مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص  «p.p.p».

أضاف معيط خلال افتتاح الدورة التدريبية لنظم وآليات تنفيذ مشروعات النقل بالمشاركة مع القطاع الخاص، اليوم الأحد، أن هناك توجيهات رئاسية بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل لإتمام خططها الحالية والمستقبلية والتوسع فيها، وفقًا لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية.

وفقًا لوزير المالية قطعت مصر شوطًا كبيرًا فى رفع كفاءة البنية الأساسية من طرق وموانئ وسكة حديد وأنفاق، بإعتبارها مشروعات تحظى بأولوية متقدمة عند الحكومة كونها قاطرة الاستثمار.

قال إن الإنجازات الكبيرة المتعددة في مجال الطرق والأنفاق والموانئ خلال الخمس سنوات الأخيرة أدت إلى تقدم مصر أكثر من 50 مركزًا فى مؤشر قطاع النقل بالتصنيف الدولى «Doing Business» .

وصف معيط القطاع الخاص بالقاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادى، إذ يسهم في تمويل المشروعات الجديدة فى أسرع وقت ممكن، بما يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، ويمَّكنهم من الوفاء باحتياجاتهم، على النحو الذى يرفع معدلات النمو الاستهلاكى، ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية، وتحريك عجلة الاقتصاد، بما يصب فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المقدمة لهم، مشيرًا إلى هناك دولًا كثيرة نجحت فى تسريع وتيرة النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

أشار الى أنه تم إحالة مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة إلى مجلس النواب.

أوضح أن التعديلات تسهم فى التغلب على التحديات التى تكشفت خلال التطبيق العملى للقانون، على النحو الذى يُساعد فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

أشاد معيط بسرعة استجابة وزارة النقل لمبادرة «التوسع فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص»، لتكون أول وزارة تتفاعل مع هذه المبادرة، حيث وجَّه وزير النقل بسرعة إرسال مشروعات الوزارة فى قطاعات الطرق، والنقل البحرى، والسكة الحديد، والموانئ البرية والجافة، والأنفاق والنقل النهري مصحوبة بالبيانات الأساسية وبعض الدراسات المتاحة.

وقال إن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية تضـع كل خبراتها وإمكاناتها لتعزيز التعاون مع وزارة النقل فى هذا المجال بداية من نجاح مشروعات الموانئ الجافة والبحرية وامتدادًا بمشروعات السكة الحديد والطرق والمترو بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وطلب الوزير إنشاء وحدة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة النقل تضم نخبة من العاملين المؤهلين لإدارة عقود المشاركة مع القطاع الخاص طويلة الأجل.

كامل الوزير: لدينا العديد من المشروعات التى يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات النقل البحري والبري

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة توُلى اهتمامًا كبيرًا بقطاع النقل؛ باعتباره أحد العناصر الأساسية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن التعاون بين وزارة النقل ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ساهمت في تنفيذ مشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر من خلال المشاركة بنظام «p.p.p» ، وتوقيع مذكرة تفاهم مع تحالف «يوروجيت وكونتي شيب» لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة«RATP» .
ولدى وزارة النقل العديد من المشروعات التى يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات النقل البحري والبري، بحسب الوزير.
وتستهدف وزارة النقل تنفيذ نحو 25 مشروعًأ بالشراكة مع القطاع الخاص، ففي قطاع النقل البحري تتطلع لإنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، ومحطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، ومحطة حاويات بميناء الدخيلة «رصيف 100»، ومحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.
وفى قطاع السكة الحديد تستهدف إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع 69 كيلومتر «بلبيس، العاشر من رمضان، الروبيكى»، ووصلة سكة حديد 50 كيلو مترًا تربط بين خط «إمبابة – إيتاي البارود، الجيزة – الواحات»، وخط سكة حديد «أبو طرطور، قنا، سفاجا، الغردقة»، إضافة إلى الربط مع أفريقيا بمشروعات خط سكة حديد «مطروح، سيوة، بني غازي بليبيا»، وخط سكة حديد “أسوان، توشكي، وادي حلفة بالسودان”.
وتضم قائمة المشروعات الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان علي مساحة 275 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة برج العرب علي مساحة 90 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة بني سويف الجديدة علي مساحة 100 فدان، والميناء الجاف بمدينة سوهاج الجديدة علي مساحة 45 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة علي مساحة 15 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة السادات علي مساحة 75 فدانًا، وإنشاء المركزين اللوجيستين بقسطل وأرقين علي مساحة 600 فدان، ومركز توزيع للبضائع بمدينة السلوم علي مساحة 700 فدان.
وتشمل أيضًا تمويل وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات القطار الكهربائي بين دمياط والمنصورة الجديدة، والخط السادس لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع «العلمين، العين السخنة»، وتشغيل القطار الكهربائي «السلام، العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية الجديدة»، وتشغيل وصيانة مترو «أبو قير، الإسكندرية»، وإنشاء ميناء سوهاج النهري، وميناء قنا النهري.