استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذى لمشروع إسكان موظفي العاصمة الإدارية الجديدة “سكن الموظفين” بمدينة بدر، باجمالى نحو 10 آلاف وحدة سكنية.
وعرض الوزير نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع سكان موظفي العاصمة الإدارية الجديدة وتنفيذ شبكات المرافق والغاز والكهرباء، إلى جانب شبكات الاتصالات، وشبكة الطرق الداخلية.
وأكد الجزار أنه تم البدء فى إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية اضافية من المقرر الانتهاء منها خلال 14 شهرًا.
رئيس الوزراء يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة
وتراس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والخطوات والإجراءات الخاصة بانتقال الحكومة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما حضر المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، و المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.
بنية الإتصالات
واستعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موقف التطبيقات التخصصية، ومرحلة التدريب والتشغيل التجريبي لتلك التطبيقات، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي بدأ تنفيذه اعتبارا من إبريل 2020، إلى جانب إجراءات تدريب عناصر الجهات المستفيدة، وإدخال بيانات اختبارية بواسطة عناصر الجهات، وقيام عناصر الجهات باستخدام التطبيق واستخراج التقارير، والذي سيعقبه تلقي ملاحظات المستخدمين وتنفيذ التعديلات المطلوبة، مشيرًا إلى بدء العمل بهذه الإجراءات اعتبارًا من يونيو 2020.
كما عرض طلعت، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء البنية التحتية لشبكات الاتصالات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أنه تم الإنتهاء من 90% من ربط سنترال NN1 بسنترال الشروق وسنترال مدينتي، كما عرض موقف مسارات البنية التحتية بالنطاق الشمالي في الحي الحكومي، وكذا بالمحور الأخضر، وفي الأحياء السكنية داخل العاصمة الإدارية، موضحًا أنه تم الانتهاء من تركيبات المرحلة الأولى لسنترال الحي الحكومي، وتم إجراء أول مكالمة من سنترال الحي الحكومي بتاريخ 13 أغسطس 2020.
وفيما يتعلق بموقف رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، أوضح وزير الإتصالات أنه تم الإنتهاء من تطوير 95% من النظام المركزي اللازم لمتابعة عملية الأرشفة، حيث تم التعاقد مع شركات مُتخصصة في الأرشفة، ومن المستهدف الإنتهاء من الوثائق المتداولة وعددها المتوقع يقارب مليار ورقة، قبل 30 يونيو 2021، كما يتم تدريب العاملين بالوزارات في الإدارات المختلفة على أنظمة التسجيل المتطورة التي سيتم اتباعها في العمل الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.
