حددت وزارة الصحة والسكان عدد حالات كورونا في مصر اليوم بنحو 201 حالة، وزيادة عدد الوفيات الى 11 حالة.

وقالت الوزارة في بيان أنه تم خروج 132 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي عدد حالات كورونا في مصر المتعافيين من الفيروس إلى 100006 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وبحسب مجاهد بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 108530 حالة من ضمنهم 100006 حالة تم شفاؤها، و 6329 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر”.

خطة حكومية للسيطرة على الفيروس

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، كافة الوزارات بالاستمرار فى تطبيق مختلف الإجراءات الإحترازية داخل جميع مقراتها وجهاتها التابعة، وغلق المنشآت السياحية والتجارية والرياضية غير الملتزمة.

ووجه مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزارء بضرورة قيام كل من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والسياحة والآثار، وغيرها من الوزارات المعنية، بتطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الإحترازية، والتعامل بمنتهى الحزم مع أى مواطن غير ملتزم بإرتداء الكمامة.

وقال  رئيس الوزراء إن الإصابات بفيروس كورونا عاودت التزايد، ما يستوجب الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الإحترازية، لتجنب “سيناريوهات صعبة” نحن فى غنى عنها.

كيف تأثر اقتصاد مصر في أشهر ذروة كورونا؟

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة حول تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري خلال أشهر ذروة انتشاره في الفترة من 14 فبراير إلى 16 يونيو الماضي.

وتتبعت الدراسة التغيرات في بعض المؤشرات الاقتصادية خلال فترة ذروة الوباء، والتي تشمل معدل النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخم، وأسعار الصرف، والفائدة على الجنيه، بالإضافة إلى التجارة الخارجية، بما فيها الواردات والصادرات السلعية غير البترولية.

وقال الجهاز في الدراسة الصادرة اليوم الثلاثاء، إنه تم تعقب حركة مؤشرات الإنتاج الكلي، والرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية، ومؤشر مديري المشتريات، فضلاً عن تتبع التغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي لخمسة قطاعات إنتاجية رئيسية، وهي الأسمنت وحديد التسليح والسكك الحديدية وقناة السويس والسياحة، وكذلك صافي الاحتياطات النقدية، بالإضافة إلى البورصة.

وشهدت الفترة من بداية الجائحة وحتى الأسبوع الثالث تقريباً من شهر يونيو الماضي، نمواً في معدل حدوث الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، في حين شهد الأسبوع الأخير من شهر يونيو السابق، انتهاء مرحلة التوسع الوبائي، وبداية انحسار الأزمة، مع تراجع معدلات الإصابة.

وأوضحت الدراسة أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، انخفض في الربع الثالث من العام المالي 2020/2019 بنسبة 0.6%، عن مثيله عام 2019/2018، حيث سجل 5% في العام المالي الماضي، مقابل 5.6% في العام المالي السابق عليه.

واشارت الدراسة، إلى أن معدل تغير أسعار المنتجين، شهد تدهورا خلال الفترة من فبراير وحتى أبريل الماضي، مسجلا معدل تراجع سنوي بلغ 18.8% في نهاية الفترة.
ويُعزى هذا التراجع، إلى انخفاض أسعار أنشطة الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4.5%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 67.7%، بالإضافة إلى خدمات الغذاء والإقامة بنسبة 8.1%.