روابط سريعة

المصرية للاتصالات:ترددات جديدة لرفع سرعات الإنترنت باسعار تنافسية

زيادة سرعات الانترنت

أكد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ان حصول الشركة على ترددات جديدة بقيمة 305 مليون دولار سيمنح الشركة فرصة كبيرة لرفع سرعات الإنترنت باقل الاسعار.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات في بيان رسمي منذ قليل حصلت “كابيتال” على نسخة منه،  عن قبول واعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعرض المالي والفني المقدم من قبل الشركة بتاريخ 17 سبتمبر 2020 للحصول على نطاق ترددي بعرض 20 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات مقابل 305 مليون دولار أمريكي، وهو ما يدعم خطة الشركة لرفع سرعات الإنترنت.

ترددات جديدة لزيادة سرعات الإنترنت باسعار تنافسية
ترددات جديدة لزيادة سرعات الإنترنت باسعار تنافسية

ألية السداد

تسدد  الشركة المصرية للاتصالات قيمة الترددات على ثلاث دفعات، بحيث يتم سداد 50% من المقابل المالي بالدولار الأمريكي عند التوقيع، و25% من المقابل المالي بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك في موعد أقصاه عام من تاريخ التوقيع، و25% من المقابل المالي بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك في موعد أقصاه عامان من تاريخ التوقيع.

وتابع الرئيس التنفيذي قائلاً: “سعداء بقبول العرض المقدم من الشركة للحصول على الترددات الجديدة، لما له من أثر إيجابي اليوم ومستقبلا على قدرة الشركة في الوصول لأعلى معايير جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إلى جانب ما يحققه ذلك من وفورات مالية ناتجة عن توفير بعض النفقات المتعلقة بتقديم الخدمات” مضيفًا: “ستتمكن الشركة من خلال الحيزات الترددية الجديدة من استيعاب الزيادة المستمرة في قاعدة عملاء المحمول، والتي وصلت إلى 6.7 مليون عميل بنهاية النصف الأول من عام 2020، وما يصاحبها من زيادة في معدلات خدمات نقل البيانات، دون المساس بجودة الخدمة، مع تقديم أفضل الباقات بأسعار تنافسية. ورفع سعات الانترنت باسعار تنافسية”

ترددات جديدة لزيادة سرعات الإنترنت باسعار تنافسية
ترددات جديدة لزيادة سرعات الإنترنت باسعار تنافسية

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة الدائم نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية للشركة، من خلال ضخ استثمارات جديدة في الحيزات الترددية المخصصة بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية متطلبات العملاء المتطورة وتطلعاتهم المستقبلية، وبما يتماشى أيضا مع استراتيجية الشركة نحو التحول من مقدم خدمات اتصالات متكامل إلى أفضل مقدم لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

واعتمد مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات امس برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النتائج النهائية لعملية طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.

عملية الطرح

وجاء اعتماد المجلس كنتيجة لعمليات الطرح التي تمت في شهر أكتوبر 2020 على مرحلتين؛ المرحلة الأولى لنطاقين ترددين؛ النطاق الأول والأكبر بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الــــTDD فازت به شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540,000,000 دولار أمريكي، أما النطاق الثاني في نفس المرحلة 2×10 ميجاهرتز بتقنية الــTDD فقد فازت به الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305,000,000 دولار أمريكي.

والمرحلة الثانية – تقدمت لها الشركتان الأخرتان – للنطاق الترددي المتبقي بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية TDD وفازت به شركة اتصالات مصر بقيمة مقدارها 325,000,000 دولار أمريكي.

إجمالى قيمة الترددات

وبذلك يكون اجمالي قيمة عملية الطرح مبلغ وقدره 1.170.000.000 دولار أمريكي لكامل النطاقات (240 x ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600).

هذا وقد قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولأول مرة باستخدام تقنية الــــــTDD (Time Division Duplex) في السوق المصري والتي تعتمد علي عمليتي تحميل وتنزيل البيانات في حزمة ترددية واحدة مع التقاسم الزمني بينهما بدلاً من استخدام تقنية FDD (Frequently Division Duplex) والتي تعتمد على نظام الحزم المزدوجة للفصل بين الإرسال والاستقبال، مما يعظم الاستفادة من كفاءة استخدام الطيف الترددي في عمليات نقل البيانات من حيث السرعات والسعات ويساهم بشكل كبير في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

وعلى المستوى التنظيمي؛ قام الجهاز وللمرة الأولي أيضاً بطرح تلك النطاقات الترددية لجميع شركات التليفون المحمول بنظام المظاريف المغلقة ليكون الفائز فيها صاحب العرض الأعلى بين الشركات المتنافسة علي نفس الطرح وإتباع سياسة اختلاف حجم النطاقات الترددية المطروحة لما لها من تأثير إيجابي علي تنافسية الجودة مع مراعاة إعطاء تخفيض سعري للنطاق الأكبر وذلك للمتطلبات الاستثمارية الإضافية في البنية الأساسية؛ مما ساعد على تعظيم إيرادات الدولة من تخصيص تلك الموارد الهامة، حيث جاء ذلك تماشياً مع المعمول به دولياً.