قال البنك المركزي المصري فى بيان  على  موقعة الالكترونى  قبل قليل، أنه تم إدخال تعديلات  جديدة على مبادرة السياحة بضمانة وزارة المالية،

وأششار إلى ان التعديلات تنص على زيادة مدة استفادة الشركات من التسهيلات لسداد مستحقات وأجور العاملين إلى 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، ورفع النسبة المخصصة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية إلى 60% بدلا من 15%.

وأضاف االمركزى  أن المبادرة تسمح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لسداد الرواتب والأجور والإلتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.

ووجه البنك المركزي المصري، خطاب دوري للبنوك بتاريخ 2 نوفمبر جاء نصه كالتالي:

بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020 والتعديل الصادر بتاريخ 29 يونيو 2020 بشأن مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بمبلغ 3 مليار جنيه مصري بضمان وزارة المالية وبسعر عائد 5% من خلال التعهد الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان.

استكمالا للجهود المبذولة للحد من تأثير أزمة كورونا على العاملين بالقطاع السياحي نظرا لكونه أحد أكثر القطاعات تأثرا، وعملا على تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة والبدء في تشغيل المنشآت السياحية وما يتبعه من مصروفات صيانة وتشغيل، فقد تم الاتفاق بين كل من وزارة المالية واتحاد الغرف السياحية على تعديل بعض بنود المبادرة لتعظيم الاستفادة منها، وبناء عليه قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 14 أكتوبر 2020 ما يلي:

1. تعديل البند (2) (أ) المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.

ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، وبالنسبة للعملاء الذين تم منحهم في إطار المبادرة يتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد ثلاثة أشهر إضافية ليصبح إجمالي الاستفادة ستة أشهر.

2. تعديل البند (7) المتضمن تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصي خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهرياً، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص نسبة الـ 15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

ليصبح: تخصيص 40% على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصي خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص النسبة المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي في الخطاب الدوري على استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 23 مارس 2020، التي سمحت للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية، على أن يتم سداد المبالغ الممنوحة خلال مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلاها رسملة العوائد، وبحيث يتم ما سبق وفقاً للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك، وذلك في إطار المبادرة الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 8 يناير 2020.