ويمثل رئيس هيئة الرقابة المالية منظمة الإيوسكو في الجلسات العامة لمجلس الاستقرار الماليFSB ، ويكون للدكتور عمران نائبان أحدهما النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي، والنائب الثاني هو عضو مجلس إدارة مجلس اسواق المال التركي.

وتعهد  الدكتور عمران  باستمرار نشاط هيئة الرقابة المالية المعهود داخل الإيوسكو، والارتقاء بأدائها للمستوى الذي يحقق طموحات الدولة المصرية في الريادة على المستوى الإقليمي والدولي، وكذلك تحقيق آمال وطموحات الدول أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة اللجنة الأهم والأكبر بالمنظمة الدولية لهينات أسواق المال-الإيوسكو.

وأكد على أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا للمكانة التي تتبوؤها الدولة المصرية على المستويين الإقليمى والدولي، كما يمثل انتخاب الرقيب المصري في انتخابات الإيوسكو-ولأول مرة في تاريخ سوق المال-إشادة قوية وتقدير دولي للدور الذي تلعبه الدولة المصرية بمساهماتها في دعم الدول النامية والناشئة، ويعكس حجم التقدير الدولي لإجراءات الإصلاح والتطوير وخاصة فى تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتنمية أسواقه.

وتابع :  بأن لجنة الأسواق النامية والناشئة تعتبر من أكبر لجان منظمة الأيوسكو ويناهز عدد أعضائها من مراقبي الأوراق المالية أكثر من 75٪ من الأعضاء العاديين بالأيوسكو، حيث يبلغ عدد أعضائها 112عضوا من بينهم 91 عضو لهم حق التصويت، بجانب 21 عضوا مشاركا ليس لهم حق التصويت متضمنين الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم و10 أعضاء من مجموعة العشرين.

وأشار إلى أن اللجنة تهدف إلى تعزيز تطوير أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة الناشئة وزيادة فعاليتها من خلال وضع المبادئ والمعايير الأساسية، وتوفير برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء وتسهيل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والخبرة.

وأشار عمران إلى أن منظمة الإيوسكو تلعب دورا كبيرا في تشكيل الإطار التنظيمي المالي العالمي، حيث تشغل مقعد في الجلسة العامة لمجلس الاستقرار المالي FSB، بالإضافة لمقعد في مجلس مراقبة المؤسسة المختصة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةIFRS.

وأضاف : تعد المنظمة  الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم ويبلغ عدد أعضائها حاليا 229 عضو.

وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها الإيوسكو والتي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.

وكانت مصر قد احتفظت بعضوية مجلس إدارة المنظمة لأربع دورات متتالية، حيث انتخبت لأول مرة في تاريخ المنظمة لعضوية مجلس الإدارة للدورة 2014 – 2016.