كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة صباح اليوم على مشروع لإجراء تعديل على بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 وإرساله للجهات المختصة.
وأوضح عمران أن التعديل يستهدف استحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كبديل تمويل غير تقليدي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها في مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أن التعديل التشريعي سيسمح لأشخاص القانون العام وعلى الأخص التي تؤدى خدمات في مجال المرافق العامة، بجانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة في الحصول على التمويل مقابل التدفقات النقدية-المتوقعة-التي سترد إليها في المستقبل من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية متوقعة.
كما سيدعم التعديل المقترح العديد من أشخاص القانون العام وشركات القطاع الخاص التي يمكن أن تقوم بالحصول على التمويل المطلوب من خلال توريق حقوقها المالية المتوقع دخولها في ذمتها المالية في المستقبل
وأوضح رئيس الهيئة أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة نمواً اقتصادياً واضحا وملموساً في كافة القطاعات، حيث نفذت العديد من المشروعات التي تقدم خدمات عامة للجمهور كتطوير شبكة الطرق والكباري، وتعميم استفادة كافة المواطنين من خدمات المرافق العامة الأخرى بشكل كفء فى الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات والنقل والصحة والتعليم والإسكان والتحول الرقمي وغيرها من الخدمات الأخرى، وقد ساعدت هذه الإصلاحات الاقتصادية على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي مما أدى إلى تصدر معدل النمو الاقتصادي المصري معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة.
ونوه بأنه كى يتسنى تقديم هذه الخدمات بكفاءة وجودة وضمان استمراريتها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام فالأمر يتطلب أن يتوفر لدى الجهات القائمة عليها السيولة الكافية التي تسمح لها بمواصلة تقديم هذه الخدمات بشكل مستدام.
وتابع أنه أمام تحدى ضرورة توفير التمويل بالتوجه نحو استحداث أدوات تمويلية غير تقليدية جديدة تٌيسر إقامة واستمرارية تقديم خدمات المرافق العامة وغيرها، وتتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق العامة والخدمات العامة التي تقدم للجمهور، فقد ارتأت الهيئة السماح للجهات القائمة على هذه المشروعات بالحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من خلال المتعاملين مع هذه الجهات، مع الأخذ في الحسبان أن هذه الخدمات والمشروعات قد أصبحت من متطلبات الحياة اليومية المعتادة بما يؤكد استمرارية إقبال المواطنين عليها.
أبرز الأحكام التي جاءت بالمشروع المقترح :
• السماح لشركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاصة مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق مالية مستقبلية متوقعة نتيجة إدارة مرافق عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور.
• السماح لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة أنواع أخرى من الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة التي يتم إصدار سندات توريق مقابلها.
• النص على سريان الأحكام المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال والمنظمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة في شأن توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة وذلك فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص لهذا النوع من الحقوق.
• تقسيم الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون سوق رأس المال والمعنون «شركات التوريق» إلى فرعين، يتناول الأول «تنظيم توريق الحقوق المالية الآجلة» وهي المواد الموجودة حالياً بالقانون، ويتناول الفرع الثاني التنظيم القانوني المقترح لـ «توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة».
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 قد نظم نشاط توريق الحقوق المالية آجلة الدفع باعتباره أحد الوسائل الفعالة للتمويل وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع، والتي شهدت إقبالاً ملحوظاً كأحد بدائل التمويل غير المصرفي، إذ تجاوز حجم إصدار سندات التوريق خلال عام 2020 مبلغ الـ 24 مليار، بما يدلل على أن نشاط التوريق بوجه عام أصبح مصدراً رئيسياً لتمويل المشروعات، ،ووفقا لما تم إجراؤه من دراسات بالهيئة لمقابلة الاحتياجات التمويلية المستمرة-على المستوى القومي- وبشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن فتم اقتراح التعديل في قانون سوق رأس المال للسماح بتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة كآلية تمويل جديدة.
وبحسب الهيئة، من أهم القطاعات التي يمكن أن تستفيد من توريق حقوقها المالية المستقبلية المتوقعة، مع ضخامة المستفيدين من تمويلها قطاع الكهرباء، قطاع الغاز، قطاع المياه، قطاع الاتصالات، قطاع الطرق والكباري، قطاع نقل الركاب والبضائع سواء برياً أو بحرياً أو جوياً بما في ذلك رسوم بوابات الطرق ومترو الأنفاق وشبكة السكك الحديدية، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الإسكان.
