عدلت اتجاهات العائد على أدوات الدين المصرية مسارها نحو الهبوط خلال عطاء وزارة المالية أمس، ليتراجع العائد بنحو 1.12% على أذون الخزانة أجل 182 يوم، لتسجل 27.15%، مقابل 28.27% خلال عطاء الأسبوع الماضي.
وكذلك تراجع العائد على أذون الخزانة أجل عام بأكثر من 0.23% لتسجل 24.99% مقابل 25.23% خلال عطاء الأسبوع الماضي.
وعزا مسؤول خزانة بأحد البنوك الكبرى لـ”كابيتال” تراجع العائد الملحوظ على أذون الخزانة إلى الإقبال الكثيف من جانب المستثمرين على الاكتتابات الحكومية بعد انحسار المخاطر واستعادة المستثمرين الثقة جراء وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والإيراني.
وأوضح أن رغبة المستثمرين في قبول عروض استثمارية أكبر من القيم المطلوبة تدفعهم لخفض عروض الفائدة المقدمة، بهدف الفوز بحصص أكبر من الاكتتابات.
وأضاف المسؤول أن هناك حركة لتصحيح الأوضاع واستعادة المستثمرين للأوزان الاستثمارية التي خفضوها من السوق المحلي خلال يونيو الماضي بدوافع تأمينية وسط تصاعد مخاطر الصراعات الجيوسياسية في المنطقة الأسابيع الماضية.
“مخاوف خفض أسعار العائد خلال اجتماع المركزي المقبل دفعت المستثمرين لزيادة طلباتهم من استثمارات الدين الحكومي لضمان مستويات عائد أعلى خاصة مع توقعات استمرار ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار الفترة المقبلة”، بحسب المسؤول.
وتوقع المسؤول استمرار تراجع عوائد أدوات الدين الحكومية وخاصة قصيرة الأجل خلال اجتماعات يوليو المقبل، بالتزامن مع رغبة المستثمرين لاستعادة مراكزهم المالية بعد فترة من المخاوف والقلق.
وطلب البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية المصرية اكتتابات بقيمة 80 مليار جنيه موزعة بواقع 45 مليار جنيه لأجل عام و35 مليار جنيه لأجل 6 أشهر، وتلقت المالية عروض اكتتاب بأكثر من 4 أضعاف القيمة المطلوبة لتصل إلى 336.95 مليار جنيه.
ودفع الإقبال المتزايد من جانب المستثمرين على اكتتابات أذون الخزانة وزارة المالية لقبول عروض استثمار بقيمة تجاوزت المستهدف بنحو 50% لتصل إلى 119.08 مليار جنيه.
وكانت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية المصرية شهدت ارتفاعات متوالية خلال يونيو الماضي لتقفز إلى نحو 29% ببعض العطاءات بزيادة بين 1 و2%، مدفوعة بتخارج جزئي للمستثمرين الأجانب والعرب جراء الصراع الإقليمي المحتدم.
وتعتزم وزارة المالية المصرية تغطية عجز الموازنة الجديدة من خلال إصدار أدوات دين محلية بقيمة 2.2 تريليون جنيه موزعة بين أذون خزانة بقيمة 1.271 تريليون جنيه تم تعديل الرقم ليت الأصلي ولكن تم تعديله هنا ل 2.2 تريليون ليوافق السياق وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، بحسب بيانات رسمية.
