من المتوقع أن يضيف مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ ما يقرب من 3.3 تريليون دولار إلى عجز الموازنة الأميركية على مدى عقد من الزمان، وفقا لتقديرات جديدة من مكتب الميزانية في الكونجرس.

يعكس تقييم مكتب الميزانية في الكونجرس لما يُسمى “مشروع قانون واحد كبير وجميل” انخفاضًا في الإيرادات قدره 4.5 تريليون دولار وانخفاضًا في الإنفاق قدره 1.2 تريليون دولار حتى عام 2034، مقارنةً بخط الأساس القانوني الحالي.

كما صُنف مشروع قانون مجلس الشيوخ، بناءً على طلب الجمهوريين، على أنه يكلف 507.6 مليار دولار على مدى عقد من الزمن مقارنةً بخط الأساس السياسي الحالي.

تخفيضات ضريبية

سعى مشرعو الحزب إلى استخدام هذه المناورة المحاسبية لتمديد تخفيضات ضريبة الدخل التي أقرها الرئيس دونالد ترامب لعام 2017 بشكل دائم، وتصنيفها على أنها لا تكلف شيئًا.

يتضمن مشروع القانون تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار، وفقًا لتقدير صدر يوم السبت عن اللجنة المشتركة للضرائب.

يُعدّ استخدام خط الأساس الحالي للسياسة أمرًا غير مسبوق في عملية التوفيق التي يستخدمها الجمهوريون للموافقة على التشريع الضخم بأغلبية بسيطة.

الميزانية الفيدرالية

عادةً ما تُقاس تكلفة أي مشروع قانون وفقًا لتأثيره على الميزانية الفيدرالية بموجب القانون الحالي. لكن الجمهوريين يريدون مراجعة العملية بافتراض بقاء السياسات الحالية سارية إلى أجل غير مسمى.

شكّلت تكلفة مشروع القانون مشكلة كبيرة للمحافظين الماليين.

فقد واجه عدة عقبات في مجلس الشيوخ، حيث طالب المشرعون بتغييرات متضاربة. ثم عُدّلت بعض تخفيضات الإنفاق المدرجة في الحزمة لعدم امتثالها لقواعد مجلس الشيوخ المتعلقة بعملية التوفيق.

ترامب يُعجّل الموعد النهائي لمشروع قانون الضرائب

جادل الديمقراطيون وبعض الاقتصاديين بأن استخدام خط الأساس السياسي الحالي يسمح للمشرعين الجمهوريين بالالتفاف على القواعد التي من شأنها أن تحد من الآثار المالية لمشروع القانون.

ويقولون إن ذلك يُعرّض المسار المالي للبلاد للخطر.

تكلفة مشروع قانون مجلس الشيوخ أعلى من التكلفة المتوقعة لمكتب الميزانية في الكونجرس، والبالغة 2.8 تريليون دولار، للنسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي، والتي تأخذ في الاعتبار أيضًا الآثار الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن زيادة أعباء الديون.

تمديد الإعفاءات الضريبية

يشمل التشريع جزءًا كبيرًا من أجندة ترامب الاقتصادية.

فبالإضافة إلى تمديد الإعفاءات الضريبية لعام 2017، من شأنه أن يُجري تخفيضات مختلفة في الإنفاق على برامج شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك برنامج Medicaid وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية، أو قسائم الطعام.

نصّ مشروع قانون مجلس الشيوخ على جعل ثلاثة إعفاءات ضريبية للشركات دائمة، ويحد من الخصومات على الإعفاءات الضريبية الجديدة على إكراميات العمال والعمل الإضافي، ويتضمن تعديلات على بعض أحكام برنامج ميديكيد.

كما توصل الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ إلى اتفاق لتعديل الحد الأقصى للخصومات الفيدرالية على ضرائب الولايات والضرائب المحلية. سيبقى هذا الحد عند حد 40,000 دولار المحدد في مشروع قانون مجلس النواب، ولكنه سيقتصر على فترة خمس سنوات بدلاً من عشر سنوات.