صرح الدكتور محمد راشد – عضو مجلس اداره غرفه صناعه التطوير العقاري ورئيس مجلس اداره شركه راشد للاستشارات وإداره المشروعات العقارية ، إن تزايد الطلب مؤخرًا على الوحدات السكنية الصغيرة مثل الاستوديوهات والوحدات المدمجة يعكس تحولًا ثقافيًا واقتصاديًا في مفهوم التملك العقاري لدى المصريين، خصوصًا بين الشباب ورواد الأعمال.
تغيّر نمط الحياة وتكاليف المعيشة
و أوضح راشد ، أن أنماط الحياة تغيرت بشكل ملحوظ، حيث أصبح عدد كبير من الشباب يفضل الاستقلال في سكن صغير متكامل بدلًا من السكن العائلي التقليدي، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الزواج والتجهيز، وهو ما يخلق طلبًا مستقرًا على هذا النوع من الوحدات.
الوحدات الصغيرة فرصة استثمارية واعدة
وأشار راشد، إلى أن الوحدات الصغيرة ليست فقط حلًا لمشكلة الإسكان، بل أصبحت أيضًا أداة استثمارية فعّالة، حيث يشتريها كثير من الأفراد بغرض التأجير قصير أو طويل الأجل، مستفيدين من مواقعها الاستراتيجية وسهولة إدارتها.
مسئولية المطورين في الاستجابة للسوق
و أضاف راشد أن على المطورين العقاريين في مصر أن يعيدوا النظر في تصميم المشروعات المستقبلية، بحيث تكون أكثر مرونة وتنوعًا لتلبية هذه المتغيرات، بدلًا من التمادي في إنتاج وحدات فاخرة كبيرة الحجم لا تتناسب مع متوسط الطلب الحقيقي في السوق.
التحول نحو الاستثمار الجزئي في الوحدة الواحدة
و ذكر راشد ؛ أن السوق يشهد الآن أيضًا توجهًا نحو ما يسمى بالـ“Micro-Investment”، أي الاستثمار في حصة جزئية من وحدة سكنية أو تجارية، وهو امتداد مباشر لفكرة الاقتصاد التشاركي، ويتيح فرص تملك ذكي وجزئي للمواطنين دون تحميلهم أعباء مالية ضخمة.
أهمية دعم الجهات التمويلية لهذه الفئة
و ألمح راشد ، إلى أن البنوك وشركات التمويل العقاري مطالبة بوضع حلول تمويلية مرنة تدعم هذا التحول، من خلال تسهيلات في الأقساط، وخطط تمويل قصيرة الأجل، بحيث تتناسب مع طبيعة الوحدات الصغيرة وشرائح المستثمرين المستهدفة.
التوازن بين المعروض والطلب
قال راشد إن المشكلة الرئيسية التي قد تواجه السوق حاليًا هي عدم توازن المعروض، حيث لا يزال العرض الأكبر موجهًا لوحدات كبيرة الحجم رغم تغير الطلب الفعلي، مؤكدًا أن تجاهل هذا التحول قد يؤدي إلى فائض في وحدات لا تُباع، ونقص حاد في ما يطلبه السوق فعليًا.
واختتم راشد تصريحه بالتأكيد على أن مستقبل السوق العقارية المصرية لن يتحدد فقط بحجم الاستثمار، بل بنوعية المعروض وملاءمته للاحتياجات الحقيقية للمجتمع، مشددًا على ضرورة أن تكون الوحدات الصغيرة ضمن أولويات المخططات العمرانية القادمة
