ارتفع العجز التجاري الأمريكي في السلع في مايو وسط انخفاض الصادرات، إلا أن تراجع تدفق الواردات يُرجّح أن يُسهم التجارة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.

العجز التجاري في السلع

أعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الخميس أن العجز التجاري في السلع اتسع بنسبة 11.1% ليصل إلى 96.6 مليار دولار الشهر الماضي.

وانخفضت صادرات السلع بمقدار 9.7 مليار دولار لتصل إلى 179.2 مليار دولار. ولم تشهد واردات السلع تغيرًا يُذكر عند 275.8 مليار دولار.

صادرات السلع

أدى تدفق الواردات، نتيجةً لتهافت الشركات على استيراد البضائع قبل دخول الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى مستوى قياسي في الربع الأول، وهو ما يُعزى إليه جزء كبير من الانخفاض السنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال تلك الفترة.

يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% هذا الربع. ونظرًا لتقلبات الواردات، حذّر الاقتصاديون من تفسير الانتعاش المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي على أنه مؤشر على قوة الاقتصاد.

أشارت بيانات مبيعات التجزئة وأسواق الإسكان والعمل إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.