أعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بمعدل سنوي قدره 0.5% بين يناير ومارس، متأثرًا باضطرابات الأعمال التجارية التي سببتها الحروب التجارية للرئيس دونالد ترامب، وذلك في خفض غير متوقع لتقديراتها السابقة.
انخفض النمو في الربع الأول نتيجةً لزيادة الواردات، حيث سارعت الشركات الأمريكية إلى استيراد السلع الأجنبية قبل أن يفرض ترامب رسومًا جمركية عليها.
انخفاض الاقتصاد
وكانت تقديرات وزارة التجارة السابقة تشير إلى انخفاض الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الأول. وكان الاقتصاديون قد توقعوا عدم حدوث أي تغيير في التقدير الثالث والأخير للوزارة.
عكس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي – وهو إنتاج الدولة من السلع والخدمات – من يناير إلى مارس زيادة بنسبة 2.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، مسجلاً بذلك أول انكماش اقتصادي منذ ثلاث سنوات.
الواردات
توسعت الواردات بنسبة 37.9%، وهي الأسرع منذ عام 2020، مما دفع الناتج المحلي الإجمالي إلى الانخفاض بنحو 4.7 نقطة مئوية.
كما تباطأ إنفاق المستهلكين بشكل حاد، حيث توسع بنسبة 0.5% فقط، بانخفاض عن نسبة 4% القوية في الربع الأخير من عام 2024، وهو انخفاض حاد عن تقديرات وزارة التجارة السابقة.
الناتج المحلي الإجمالي
ارتفعت فئة ضمن بيانات الناتج المحلي الإجمالي تقيس القوة الأساسية للاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 1.9% من يناير إلى مارس، بانخفاض عن 2.9% في الربع الأخير من عام 2024.
تشمل هذه الفئة إنفاق المستهلكين والاستثمار الخاص، ولكنها تستبعد العناصر المتقلبة مثل الصادرات والمخزونات والإنفاق الحكومي.
وانخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي بلغ 4.6%، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2022.
يُقلل العجز التجاري من الناتج المحلي الإجمالي. لكن هذه مجرد مسألة حسابية. من المفترض أن يحسب الناتج المحلي الإجمالي ما يُنتج محليًا فقط، وليس ما يأتي من الخارج.
لذلك، يجب طرح الواردات – التي تظهر في تقرير الناتج المحلي الإجمالي كإنفاق استهلاكي أو استثمار تجاري – لمنعها من تضخيم الإنتاج المحلي بشكل مصطنع.
من المرجح ألا يتكرر تدفق الواردات في الربع الأول في الربع المالي الممتد من أبريل إلى يونيو، وبالتالي لا ينبغي أن يُؤثر على الناتج المحلي الإجمالي.
في الواقع، يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع معدل النمو في الربع الثاني إلى 3% في الربع الثاني، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة البيانات FactSet لآراء المتنبئين.
من المقرر صدور أول نظرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أبريل إلى يونيو في 30 يوليو.
