رفع البنك المركزي التركي متطلبات الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالليرة لدى البنوك التجارية في خطوة تهدف إلى إدارة السيولة وتعزيز الاستقرار المالي.

وبموجب القرار الجديد، ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع قصيرة الأجل بالليرة من 12% إلى 15%، وعلى الودائع طويلة الأجل من 8% إلى 10%.

وفي المقابل، خفّض البنك المركزي نسبة الاحتياطي على الودائع بالعملات الأجنبية المحتفظ بها بالليرة من 8% إلى 5%، مع رفع الحد الأقصى لمعدل العمولة المفروضة على البنوك المرتبطة بمعدل التحول إلى الليرة من 5% إلى 8%.

وأوضح المركزي التركي أن هذه الإجراءات تهدف إلى “تعزيز الاستقرار الكلي وتحسين فعالية انتقال السياسة النقدية”، مع الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير للشهر السادس على التوالي، رغم استمرار الضغوط التضخمية.