روابط سريعة

وزير التعليم العالي يستعرض مشروعات جامعة أسيوط بتكلفة 736 مليون جنيه

وزير التعليم العالي يستعرض مشروعات جامعة أسيوط بتكلفة 736 مليون جنيه

في إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية، استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طارق الجمّال رئيس جامعة أسيوط، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة أسيوط.

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مستشفى الطب البيطري، وكلية ومستشفى طب الأسنان، وجار استكمال إنشاء مركز الإصابات والطوارئ، ومجمع معامل البحوث للكليات، وكلية رياض الأطفال، وإعداد البنية التحتية بأسيوط الجديدة.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة أسيوط تبلغ نحو 736 مليون جنيه.
وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة أسيوط، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر لمؤسسات التعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل لمؤسسات التعليم العالى تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مستشفى الطب البيطري، وكلية ومستشفى طب الأسنان، وجار استكمال إنشاء مركز الإصابات والطوارئ، ومجمع معامل البحوث للكليات، وكلية رياض الأطفال، وإعداد البنية التحتية بأسيوط الجديدة.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة أسيوط تبلغ نحو 736 مليون جنيه.
وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة أسيوط، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر لمؤسسات التعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل لمؤسسات التعليم العالى تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.