من المتوقع أن يتراجع الذهب إلى ما دون 3000 دولار للأوقية في الأرباع القادمة مع انتهاء الارتفاع القياسي، وفقًا لسيتي جروب، مما يعني نهاية واحدة من أبرز موجات الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.
قال محللون، بمن فيهم ماكس لايتون، في تقرير: “تشير أبحاثنا إلى أن سعر الذهب سيعود إلى ما بين 2500 و2700 دولار للأونصة بحلول النصف الثاني من عام 2026”.
وأوضحوا أن هذا التراجع قد يكون مدفوعًا بضعف الطلب الاستثماري، وتحسن آفاق النمو العالمي، وخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع سعر السبائك بنسبة تقارب 30% هذا العام، مسجلًا رقمًا قياسيًا في أبريل، حيث حفّزت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية المُزعزعة للاستقرار، بالإضافة إلى الأزمة في الشرق الأوسط، الطلب على الملاذ الآمن.
كما دُعم صعود المعدن الأصفر بمخاوف بشأن عجز الموازنة الأمريكية وأصولها، بالإضافة إلى عمليات شراء مُستمرة من قِبَل البنوك المركزية في سعيها لتنويع احتياطياتها.
قال محللو سيتي جروب إن انخفاض الطلب الاستثماري على الذهب بدءًا من الربع الرابع من عام 2025 قد ينشأ عن “أي تحسن طفيف في ثقة النمو العالمي” مع سريان ميزانية أمريكية تحفيزية، وتراجع توقعات ترامب التجارية وغيرها من السياسات السلبية.
وأضافوا: “نرى مجالًا واسعًا أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض سياسته من التقييدية إلى الحيادية”.
في السيناريو الأساسي للبنك – والذي يحمل احتمالًا بنسبة 60% – كان من المتوقع أن يستقر سعر الذهب فوق 3000 دولار للأونصة خلال الربع التالي، ثم يتجه نحو الانخفاض.
وأشار سيناريو الصعود – بنسبة احتمال 20% – إلى احتمال تسجيل مستوى قياسي جديد في الربع الثالث بسبب المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والأوضاع الجيوسياسية والركود التضخمي.
أما سيناريو الهبوط – بنسبة احتمال 20% أيضًا – فقد شهد عمليات بيع مكثفة، ويعزى ذلك جزئيًا إلى سرعة قرارات التعريفات الجمركية.
بلغ سعر الذهب الفوري آخر تداول له بالقرب من 3,388 دولارًا للأونصة. وتذبذبت الأسعار يوم الثلاثاء، بعد أن دعا ترامب في البداية إلى إخلاء طهران في خضم الصراع بين إسرائيل وإيران، ثم انسحب من قمة مجموعة السبع مبكرًا.
وفيما يتعلق بتوقعات المعادن الأخرى، أعربت مجموعة سيتي عن تفاؤلها الكبير تجاه كل من الألومنيوم والنحاس. وقال المحللون إن هذا المعدن الخفيف “متأثر بشكل كبير بارتفاع النمو العالمي ومعنويات المستثمرين”.
