ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة تجاوزت 9%، إثر الضربة الإسرائيلية ضد إيران، حيث ارتفع السعر ليقترب من 90 دولاراً للبرميل، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 5.6% ليدور حول 73 دولاراً للبرميل.

جاء ذلك وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطيل إمدادات من الشرق الأوسط الغني بالبترول، خاصة في ظل التهديدات الإيرانية المحتملة بإغلاق مضيق هرمز واستهداف ناقلات الطاقة.

ومضيق هرمز هو ممر ضيق بين إيران وسلطنة عُمان، يمر عبره نحو 20% من الاستهلاك العالمي من النفط.

قال محللون في «سيتي جروب» إن انقطاعات إمدادات النفط يمكن أن تكون محدودة، مضيفين أنه في حين أن التوتر الجيوسياسي المتصاعد قد يستمر، فمن المستبعد أن تبقى أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة، بحسب ما نقلته «رويترز».

وذكر «كومرتس بنك» أن أي ارتفاع إضافي في أسعار النفط سيعتمد على مخاطر الإمدادات في حال حدوث تصعيد، مضيفاً أنه من غير المرجح أن تنخفض الأسعار إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي، بحسب “رويترز”.

ويرى كاتب عمود الطاقة في “رويترز”، رون بوسو، أنه في حال إغلاق مضيق هرمز، فمن المرجح أن ترتفع أسعار النفط بشكلٍ حاد، وربما تتجاوز حاجز الـ100 دولار، خاصة أن السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق يصدّرون معظم نفطهم عبر هذا المضيق نحو آسيا.

وبحسب بوسو، سعت السعودية والإمارات في السنوات الماضية إلى إيجاد بدائل لمضيق هرمز من خلال بناء خطوط أنابيب نفطية، فالسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تنقل جزءًا من إنتاجها عبر خط أنابيب يمتد من حقل بقيق شرق البلاد إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر، وتبلغ طاقته 5 ملايين برميل يومياً، وتم توسيعها مؤقتاً لتصل إلى 7 ملايين برميل يومياً في 2019.

ويُستخدم هذا الخط غالباً لتزويد مصافي أرامكو على الساحل الغربي، كما صدّرت المملكة نحو 1.5 مليون برميل يومياً من موانئها الغربية في 2024، منها 839 ألف برميل من النفط الخام، بحسب بيانات شركة كبلر للتحليلات.

أما الإمارات، التي بلغ إنتاجها 3.3 مليون برميل يومياً في أبريل، فتمتلك خط أنابيب بقدرة 1.5 مليون برميل يومياً ينقل النفط من حقولها البرية إلى ميناء الفجيرة، الواقع شرق المضيق، بحسب بوسو.

أما بالنسبة للعراق والكويت، فخيار التجاوز محدود أمامهما، نظراً لكونهما لا يملكان سواحل إلا على الخليج.

واستبعد بنك «جولدمان ساكس» انقطاعات في إمدادات النفط من الشرق الأوسط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وحافظ البنك على توقعاته بأن النمو القوي للمعروض بخلاف النفط الصخري الأميركي سيؤدي إلى انخفاض أسعار نفط خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق 55-59 دولاراً في الربع الرابع من عام 2025 وإلى نطاق 52-56 دولاراً في عام 2026.

لكن البنك يرى أنه في حال أدى الضرر المحتمل للبنية التحتية للتصدير في إيران إلى انخفاض العرض مؤقتاً بمقدار 1.75 مليون برميل يومياً، وأسهم إنتاج «أوبك+» الإضافي في تعويض نصف العجز الإيراني، فقد يصل سعر خام برنت إلى ما يزيد قليلاً على 90 دولاراً للبرميل قبل أن يتراجع إلى 60 دولاراً في 2026.

ورفع تحالف «أوبك+» إنتاج النفط بنحو 1.37 مليون برميل يومياً، وما زالت تخفيضات الإنتاج المتبقية تصل إلى 4.5 مليون برميل يومياً، وهو ما بوسعه أن يعوض السوق العالمي عن 1.8 مليون برميل يوميًا متوسط صادرات النفط الإيراني خلال الأشهر الماضية بحسب «رويترز».

ويتفق محللو «بلومبرج إنتلجينس» مع احتمالات ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير ليصل سعر برميل الخام الأمريكي إلى 90 دولاراً في المدى القريب، قبل أن ينخفض على المدى البعيد إلى 40 دولاراً.