صرح الرئيس دونالد ترامب للصحفيين بأنه سيرسل رسائل إلى شركائه التجاريين خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين لتحديد معدلات الرسوم الجمركية أحادية الجانب.
وقال الرئيس في مركز كينيدي بواشنطن: “في مرحلة ما، سنرسل رسائل فحسب. وأعتقد أنكم تدركون أنه، إذا قلتم إن هذا هو الاتفاق، فلكم الحق في قبوله أو رفضه”.
بعد فترة وجيزة من فرض رسوم جمركية جديدة باهظة هزت الأسواق، أعلن ترامب تعليقًا مؤقتًا لأكثر رسومه الجمركية صرامةً، ينتهي في 9 يوليو. إلا أن تعليقه الأخير يزيد الطين بلة بشأن ما قد يحدث لاحقًا مع اقتراب الموعد النهائي.
في وقت سابق من يوم الأربعاء، صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت للكونغرس بأنه “من المرجح جدًا” أن يتم تمديد تعليق الرسوم الجمركية للدول التي تتفاوض مع الإدارة “بحسن نية”.
وقال بيسنت خلال شهادته أمام لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب: “هناك 18 شريكًا تجاريًا مهمًا – ونحن نعمل على التوصل إلى اتفاقات بشأنهم – ومن المرجح جدًا أن نمدد الموعد إلى الدول التي تتفاوض بحسن نية”.
يوم الثلاثاء، اتفقت الولايات المتحدة والصين على إطار عمل وخطة تنفيذ لتخفيف التوترات التجارية والتعريفات الجمركية. وقد أبدى ترامب موافقته، قائلاً إن الاتفاق “مُبرم” بانتظار توقيعه هو والرئيس الصيني شي جين بينغ.
أشار ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون إلى أن الاتفاق من شأنه أن يحل الخلافات بين البلدين بشأن المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس، على الرغم من أن التقارير اللاحقة أشارت إلى أن الصين لن تخفف القيود المفروضة على صادرات المعادن الأرضية النادرة إلا لمدة ستة أشهر.
كما صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة ستسمح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأمريكية، وهي نقطة خلاف برزت في الأسابيع التي تلت اتفاق جنيف بين البلدين في منتصف مايو.
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 55% على السلع الصينية. وأفاد بن ويرشكول، من ياهو فاينانس، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، أن ترامب توصل إلى هذا الرقم بجمع مجموعة من الرسوم الجمركية السابقة، وليس أي رسوم جمركية جديدة.
في هذه الأثناء، ورغم أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب لا تزال تواجه غموضًا قانونيًا، فقد تلقى الرئيس تحديثًا إيجابيًا يوم الثلاثاء. فقد أصدرت محكمة استئناف فيدرالية قرارًا يقضي بإمكانية استمرار سريان تعريفاته الجمركية مؤقتًا.
وكانت محكمة التجارة الدولية الأمريكية قد أوقفت تطبيقها الشهر الماضي، معتبرةً الطريقة المستخدمة في سنّها “غير قانونية”.
