قال الدكتور محمد رزق، عضو حزب مستقبل وطن، إن التوجه الأخير للدولة المصرية نحو تخصيص الأراضي مقابل إصدار الصكوك لخفض الدين العام يعد خطوة استراتيجية جريئة وإيجابية للغاية من الناحية الاقتصادية والمالية.
وأضاف أن هذا النهج، الذي أثبت نجاحه في العديد من الدول المتقدمة، يمثل نقلة نوعية في إدارة الدين العام وفتح آفاق استثمارية جديدة.
وأوضح رزق أن الهدف الأساسي من هذه الآلية هو تخفيف عبء الدين على الموازنة العامة للدولة.
وقال: “بتطبيق هذا النظام، تتحول أصول الدولة غير المستغلة إلى أدوات مالية تساهم بفاعلية في تقليل حجم الدين، مما يحرر الموارد المالية لتوجيهها نحو أولويات التنمية الوطنية، كالصحة والتعليم والبنية التحتية”.
وذكر رزق أن هذه المبادرة ستدعم بشكل مباشر توجهات الدولة المصرية في خفض عبء الدين وتعزيز استقرارها المالي.
وأشار رزق إلى أن “هذه الخطوة سترسل رسالة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدة على جدية مصر في إصلاحاتها الاقتصادية والتزامها بتحقيق الاستدامة المالية، وهو ما سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات”.
ولفت رزق إلى الأثر الإيجابي لتلك الصكوك في توسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار المباشر.
وقال: “ستوفر هذه الصكوك فرصًا استثمارية جاذبة ومتنوعة للأفراد والمؤسسات، مما يحفز النشاط الاقتصادي ويدعم الشمول المالي، فضلاً عن تنشيط سوق العقارات وتوفير تمويل للمشاريع التنموية الكبرى التي تخلق فرص عمل جديدة”.
تابع رزق: “إن هذه الرؤية الاقتصادية الطموحة تعد بمستقبل أكثر إشراقًا لمصر وشعبها، وتستدعي تكاتف جميع الجهود لدعمها وتحقيق أقصى استفادة منها، لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار والتنمية”.
