مع تفشي وباء كوفيد-19، تغيّرت عادات إنفاق المستهلكين ليصبحوا أكثر اعتمادًا على المدفوعات اللاتلامسية والتسوق عبر الإنترنت.
ومع فرض تدابير التباعد الاجتماعي، وتحول تجار التجزئة من حول العالم إلى ممارسة أعمالهم عبر الإنترنت والتوجه نحو التجارة الإلكترونية واستكشاف إمكانات وسائل الدفع الجديدة.
وبعد مرور عام، كشفت دراسة أجرتها ماستركارد عن ارتفاع مستويات تبني تقنيات الدفع الجديدة، التي أفادت بأن شهية المستهلكين نحو اختبار تجارب رقمية جديدة وسريعة ومرنة في ارتفاع مستمر.
وكشف مؤشر المدفوعات الجديدة من ماستركارد بأن 94% من المستهلكين في مصر يفكرون في استخدام طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل، مثل العملات المشفرة أو المصادقة البيومترية أو الحلول اللاتلامسية أو رموز الاستجابة السريعة خلال العام المقبل.
في المقابل، أكد 62% من المشاركين بأنهم جربوا وسائل دفع جديدة لم يكن لهم تجربتها لو كانت الظروف عادية، إلا أن الوباء دفع الناس لتجربة خيارات دفع جديدة مرنة للحصول على ما يريدونه في الوقت الذي يريدون.
وفي ظل هذا الاهتمام المتزايد وزيادة الطلب من المستهلكين، تزداد التوقعات من الشركات بتوفير وسائل مختلفة للتسوق والدفع، حتى أن أكثر من نصف المستهلكين في مصر (53%) أكدوا بأنهم يتجنبون التعامل مع الشركات التي لا تقبل أي نوع من المدفوعات الإلكترونية.
هذا إضافة إلى أن 3 من كل 4 متسوقين في مصر (72%) قالوا بأن وسائل الدفع الرقمية تساعدهم في أساليب التوفير.
ماستركارد: غيّر الوباء طريقة تفكيرنا
و قال كريغ فوسبرغ، مدير المنتجات لدى الشركة : ” لقد غيّر الوباء طريقة تفكيرنا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الحاجة لذلك. ويتوجب على تجار التجزئة حول العالم اليوم تقديم مجموعة من حلول المدفوعات المتوفرة دائمًا والتي يسهل الوصول إليها من أجل تلبية متطلبات وتوقعات المستهلكين في الحصول على خيارات مرنة وسلسلة.
وبالمضي قدمًا، نحن بحاجة لتوفير جمي ع الخيارات سواء ضمن المتاجر أو عبر الإنترنت من أجل وضع الأسس اللازمة وجعل الاقتصاد الرقمي في متناول الجميع.”
وعلى مستوى العالم، شكلت التقنيات اللاتلامسية حافزًا لاستكشاف خيارات دفع جديدة لما توفره من تجارب آمنة وسريعة من دون احتكاك.
وخلال الفترة بين الربع الأول من عام 2020 والربع الأول العام الحالي، سجلت أكثر من 100 سوق نموًا في حصة التعاملات اللاتلامسية ضمن إجمالي التعاملات الشخصية حيث شهدت هذه الأسواق نموًا بنسبة 50% على الأقل.
وبعد مرور عام على تفشي فيروس كورونا المستجد، تبيّن بأن التوجه نحو التعاملات اللاتلامسية قوي ومستمر، فخلال الربع الأول من عام 2021 وحده، سجلت الشركة مليار معاملة لاتلامسية إضافية على مستوى العالم مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير جميع الدلائل لاستمرار مسار نمو الحلول اللاتلامسية، حيث يتوقع 7 من كل 10 مستهلكين حول العالم البدء باستخدام بطاقات لاتلامسية هذا العام.
وكان الرئيس الإقليمي لماستركارد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خالد الجبالي قد كشف عن نتائج الدراسة ضمن زيارة رسمية للمسؤولين التنفيذيين إلى السوق.
وقال الجبالي: “مع الإقبال المتزايد من المستهلكين على تقنيات الدفع الناشئة، لم يعد الأمر مفيدًا فحسب، بل ضروريا بالنسبة للشركات أن تواكب هذا التطور من خلال تقديم مجموعة أوسع من خيارات الدفع للمتسوقين.
ونحن نعمل عن كثب مع شركائنا والحكومة المصرية لطرح أحدث تقنيات الدفع الرقمية في البلاد، وضمان تمتع المصريين بما توفره هذه الحلول من راحة وسلاسة وأمان، لنعمل معًا على بناء مستقبل أكثر اتصالًا وشمولًا ماليًا للجميع.”
وبالنظر إلى المستقبل، أصبحت تقنيات الدفع الناشئة مثل المحفظة الرقمية وتحويلات الأموال والعملات الرقمية والمصادقة البيومترية والتعاملات اللاتلامسية ورموز الاستجابة السريعة أكثر رواجًا حيث يصبح الناس أكثر دراية وراحة في التعامل بها يومًا بعد يوم، مع تراجع استخدام النقد بصورة ملموسة.
علمًا أن 83% من المستهلكين في المنطقة لديهم اليوم وسائل أكثر للدفع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولربما يشجع هذا التوجه الكبير نحو تقنيات الدفع الناشئة الشركات على توسيع الخيارات التي تتيحها عند الدفع.
مؤشر المدفوعات الجديدة من ماستركارد
نمو العملات المشفرة1 – يمكن للمستهلكين اليوم شراء وبيع وتداول العملات المشفرة كسلعة أو استثمار. ويظهرون اليوم اهتمامًا متزايدًا بالقدرة على إنفاق الأصول المشفرة على المشتريات اليومية.
ومع الاهتمام المتسارع بالعملات الرقمية على مستوى العالم، أشار (49%) من المستهلكين في مصر إلى أنهم يخططون لاستخدام العملات المشفرة العام المقبل، بينما أكد أكثر من 6 من كل 10 مشاركين (62%) بأنهم أكثر انفتاحًا لاستخدام هذا الحلّ مقارنة بالعام الماضي.
ومع تزايد اهتمام المستهلك بالعملات المشفرة – وخاصة العملات الرقمية العائمة مثل البيتكوين، لا تزال هناك حاجة للعمل على توفير الحماية والخيارات للمستهلك مع ضمان الامتثال للأطر التنظيمية.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام بأنها ستبدأ بدعم عملات مشفرة محددة عبر شبكتها.
الدفع باستخدام المصادقة البيومترية أكثر موثوقية أشار 4 من كل 10 مستهلكين مصريين (41%) إلى أنهم يخططون لاستخدام طرق المصادقة عبر المقاييس الحيوية مثل طريقة المشي أو بصمة الإصبع، حتى أن 6 من بين كل 10 أشخاص (62%) يشعرون بأمان أكثر عند استخدام المصادقة البيومترية للتحقق عند سداد ثمن مشترياتهم عوضًا عن إدخال الرمز السريع.
رموز الاستجابة السريعة أكثر نظافة وراحة – تستفيد الأسواق المتنامية من الخيارات التي توفرها رموز الاستجابة السريعة باعتبارها طريقة نظيفة ومريحة للتعامل مع التجار، حيث يتوقع 51% من المصريين استخدام مزيد من تقنيات المدفوعات مثل رموز الاستجابة السريعة خلال العام المقبل.
ويرى المستهلكون بأن رموز الاستجابة السريعة أكثر نظافة (67%) وراحة (68%) مقارنة بالمدفوعات الشخصية، ولديها إمكانيات كبيرة لخفض تكلفة قبول المدفوعات وزيادة الشمول المالي.
تزايد شعبية المحفظة الرقمية والحوالات المالية – يستمر انتشار خدمات المحافظ الرقمية في المملكة، مع تزايد شعبية هذه التقنية.
إذ قال 66% من المستهلكين المصريين بأنهم سيستخدمون المحافظ الرقمية العام المقبل، بينما أشار 65% إلى أنهم يخططون لاستخدام خدمات تحويل الأموال الرقمية.
ولتلبية هذه الزيادة في الطلب، يتوقع من الشركات مواكبة اتجاهات المدفوعات الناشئة
مع تزايد اهتمام المستهلكين بتقنيات الدفع الجديدة فإن التوقعات تشير بأن اعتماد الشركات لهذه التقنيات سيبقى لفترة طويلة. وقال أكثر من ثلاثة من كل أربعة مستهلكين في مصر (73%) بأنهم يفضلون التسوق أكثر من الشركات التي تتمتع بحضور مادي وعبر الإنترنت.
وأشار 74% بأنهم أكثر حماسًا للتسوق لدى تجار يمكنهم توفير أحدث طرق الدفع، بينما قال 68% بأنهم سيكونون أكثر ولاء للتجار الذي يقدمون خيارات دفع متعددة.
ويتعزز هذا التغيير في السلوك نتيجة رغبة المستهلكين في الحصول على خيارات مختلفة، حيث قال 72% بأنهم يتوقعون أن يتمكنوا من إجراء عمليات الشراء في أي وقت وبالطريقة التي يرونها مناسبة.
ومن هنا فإن الشركات التي توفر طرقًا مختلفة للتسوق والدفع مؤهلة أكثر من غيرها لتلبية هذه التوقعات.
ومع استمرار الطلب على حلول المدفوعات الناشئة وتنوع الخيارات، تحتاج هذه الشركات لتوفير مجموعة أوسع من حلول المدفوعات والأفكار والمنتجات لتلبية الإقبال المتسارع على أساليب الدفع المستقبلية.