قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن أداء الاقتصاد المصري فاق توقعات المؤسسات الدولية في ظل جائحة «كورونا»، بشهادة “صندوق النقد الدولي” والبنك الدولي و«جولدن مان ساكس»، و«ستاندرد آند بورز»، وموديز وفيتش؛ بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف وزير المالية  أن أداء الاقتصاد المصري تحسن بفعل الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التي منحته قدرًا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وتابع في لقائه عبر «الفيديو كونفرانس»، خلال اليوم الأول من فعاليات «أسبوع مصر الافتراضي»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA »، وغرفة التجارة المصرية البريطانية « EBCC » بالتعاون مع السفارة المصرية بالمملكة المتحدة، وإدارة التجارة الدولية البريطانية «DIT» بمصر، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020.

كما توقعت المؤسسة تحقيق المؤشرات الاقتصادية معدلات جيدة في المدى القصير حيث يُسجل الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا في المدى المتوسط بنحو 5%، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط أيضًا، إضافة إلى تحقيق فائض أولي مستدام 2% من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من العام المالي الحالي على ضوء التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ودفع ومساندة النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو.

مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر

وأشار معيط الى أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر 2030، على النحو الذى يُساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.

ونوه إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يسهم في مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني، على النحو الذي يشجع الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وقال “مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو، لافتًا إلى أن الدولة تعول كثيرًا على القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي يمكن من خلالها خلق فرص جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى”.
وذكر أن الدولة حريصة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية.
أكد أن معدلات الدين للناتج المحلي انخفضت من 108% في العام المالى 2016/ 2017، إلى 90.2% بنهاية يونيه 2019، و87% بنهاية يونيو 2020 رغم تحديات أزمة «كورونا»، بما يعكس نجاح استراتيجية إدارة الدين العام التي تستهدف تنويع مصادر التمويل، وتقليل أعباء خدمة الدين، وإطالة عمر الدين.

نصير: مصر تلعب دورًا محوريًا على مستوى التجارة الدولية في المنطقة

وقال خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إن مصر تلعب دورًا محوريًا على مستوى التجارة الدولية في المنطقة، وتتشعب علاقتها مع بريطانيا على مستوى التبادل التجاري وهو ما نرى مردوده الآن في سعي البلدين لإبرام المزيد من الاتفاقيات، مشيرًا إلى ضرورة التأقلم مع التحديات الجديدة التي يفرضها الواقع بالتحول إلى النمط الرقمي.
رحب السفير البريطاني بمصر، جيفري آدامز بعقد «أسبوع مصر الافتراضي» باعتباره علامة واضحة ومشجعة على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة ومصر، وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه المحادثات إلى المزيد من التعاون في المستقبل.
أشار إيان جراي رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، إلى أننا نعمل علي خلق سبل التواصل بين الشركات وكل من الحكومتين لفهم الأولويات، وقد بدا واضحًا خلال الآونة الأخيرة أن بريطانيا ومصر يمنحان للاقتصاد الأخضر أولوية كبيرة في المرحلة المقبلة.
يناقش «أسبوع مصر الافتراضي» على مدار أربعة أيام عددًا من المحاور الرئيسة، من ضمنها تحقيق نمو وتنمية مستدامين للأجيال القادمة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى مستقبل الغاز والبترول، واستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحلول التمويلية المستدامة وفرص التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الاتصالات والتعليم وترسيخ التحول الرقمي بمختلف الصناعات.