قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة الكامل على تعديل مسودة قانون الإيجارات القديمة، في حال تبين من مناقشات البرلمان أو تفاعلات الرأي العام ضرورة إدخال أي تعديلات تضمن التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم: نؤكد أننا لسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، فنحن ندرك تمامًا وجهة نظر الملاك ومعقوليتها، كما نعي ظروف المستأجرين الاجتماعية، مشددًا على أن الحكومة ستترك المجال للنقاشات البرلمانية والعامة لتحديد الصيغة الأنسب للقانون.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إعداد التشريع كانت واضحة بضرورة مراعاة التوازن في الحقوق بين الفئات المختلفة من الشعب، وهو ما تم العمل عليه خلال صياغة القانون.
وأوضح مدبولي أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من تلك المخصصة للوحدات التجارية، إذ ستظل الوحدات التجارية على الجدول الزمني المقترح وهو خمس سنوات، بينما ستمتد الفترة بالنسبة للوحدات السكنية، خاصة في القرى والأحياء الشعبية ومحدودة ومتوسطة الدخل.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن تمييزًا واضحًا بين الأحياء في تقدير القيم الإيجارية الجديدة، بحيث تراعي الاختلافات بين المناطق الراقية والأحياء الشعبية، مؤكدًا أن هذا التصنيف سيتم دون تسمية أحياء بعينها، لضمان العدالة وعدم التحيز.
وأضاف مدبولي أن الحكومة حريصة على تطبيق قانون عادل ومتوازن، يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحمي حقوق كل من المالك والمستأجر، في إطار من التدرج والعدالة الاجتماعية.
