اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إجراءات قانونية تضفي الصفة الرسمية على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، اتفقوا على رفع العقوبات عن سوريا.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة السورية أنها بصدد التوقيع على اتفاقيات غداً الخميس، مع 4 شركات لتعزيز شبكة الكهرباء.
كان مراسل قناة “العربية” في بروكسل، نور الدين الفريضي، قال أمس، إن الأربعاء سيشهد استئناف المؤسسات المالية والصناعية وشركات التوريد والتصدير الأوروبية والسورية لنشاطها بعد 12 عاماً من القطيعة. هذا القرار يفتح الباب أمام السلطات السورية للتعامل مع أسواق المال الأوروبية، سواء للاقتراض أو إصدار السندات.
وأوضح الفريضي أن هذا القرار يكمل سلسلة القرارات الأمريكية برفع العقوبات، لكن بعض القيود لا تزال قائمة على المنتجات الصناعية الدقيقة ذات الاستخدام المزدوج والعقوبات المرتبطة بأفراد النظام السابق. كما أشار إلى أن أول قائمة عقوبات تتعلق بمنتهكي حقوق الإنسان ستصدر غداً.
وذكر أنه من الناحية النظرية، أصبح بإمكان رجال الأعمال والمواطنين السوريين المقيمين في أوروبا تحويل أموالهم ومدخراتهم إلى عائلاتهم دون قيود.
